الأمم المتحدة: التهجير القسرى للفلسطينيين فى الضفة الغربية جريمة حرب

اعتبرت منظمة الأمم المتحدة أن التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية يرقى إلى مستوى جرائم حرب ومن جانبه دعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل إلى وضع حد لهذه الإجراءات.

وخلال الفترة ما بين نوفمبر 2023 ونهاية أكتوبر الماضي، تم اتخاذ قرارات لبناء 20 ألف وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية وحدها، حسب منظمات غير حكومية إسرائيلية نقلت عها الوكالة الأممية، وتم بعد ذلك تدمير أكثر من 210 منازل فلسطينية في نفس المنطقة.

وأضافت الأمم المتحدة أنه تم إنشاء 49 مستوطنة إضافية في بقية أنحاء الضفة الغربية، ومن المتوقع إنشاء أكثر من 10 الاف وحدة سكنية. منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث اضطر عشرات الآلاف من الأشخاص من مخيمات النزوح في شمال الضفة الغربية إلى الفرار في الأسابيع الأخيرة لافتا إلى إن أكثر من 4500 شخص وقعوا بالفعل ضحايا للنزوح القسري خلال الفترة المشمولة بالتقرير في نفس المنطقة.
كما صرح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنّ إسرائيل وسّعت وعزّزت مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة بشكل كبير في إطار دمجها المطرد لهذه الأراضي في دولة إسرائيل، في انتهاكٍ للقانون الدولي.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك "إنّ نقل إسرائيل لبعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها يُعدّ جريمة حرب"، وحثّ المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءاتٍ فعّالة بشأن أفعال إسرائيل الاستيطانية.

وأضاف: "يجب على إسرائيل أن توقف فورًا وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية، وأن تُجلي جميع المستوطنين، وأن توقف النقل القسري للسكان الفلسطينيين، وأن تمنع وتعاقب هجمات قواتها الأمنية ومستوطنيها".