هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا بدلًا من الطعام؟
هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا بدلًا من الطعام؟.. مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يبرز السؤال الذي يتجدد كل عام: هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا بدلًا من الطعام؟.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا بدلًا من الطعام؟
هذا التساؤل يعد محورًا للخلاف الفقهي بين العلماء، حيث يرى البعض ضرورة التمسك بالنصوص الواردة عن النبي صل الله عليه وسلم، بينما يرى آخرون أن إخراجها نقدًا قد يكون أكثر نفعًا للفقراء، فما هو الرأي الشرعي الصحيح؟
حكم زكاة الفطر
وزكاة الفطر فريضة على كل مسلم قادر، فرضها النبي صل الله عليه وسلم "طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين"، كما جاء في حديث ابن عباس وهي واجبة على المسلم عن نفسه ومن يعولهم، وتخرج قبل صلاة العيد، حتى تصل إلى مستحقيها في الوقت المناسب.
ويرى أهل الحديث والمذهب المالكي والشافعي والحنبلي أن زكاة الفطر لا تصح إلا بإخراجها طعامًا، استنادًا إلى حديث النبي صل الله عليه وسلم الذي جاء فيه: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" (رواه البخاري ومسلم).
ويقول أصحاب هذا الرأي إن النبي صل الله عليه وسلم حدد الطعام كصيغة واجبة، ولم يثبت عنه ولا عن الصحابة أنهم أخرجوها مالًا، بل ظلوا يخرجونها من الأطعمة المتوفرة في عصرهم.
أما المذهب الحنفي وكثير من المعاصرين فيرون أن إخراجها نقدًا جائز بل قد يكون أنفع للفقراء، لأنهم قد يكونون بحاجة إلى المال لشراء حاجاتهم الأساسية، وليس مجرد الطعام.
واستدلوا بقول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عندما قال: "إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر"، أي أنه قدر قيمة الطعام، مما يدل على جواز إخراجها نقدًا.
كما استدلوا بفعل عمر بن عبد العزيز الذي كان يسمح للناس بإخراجها نقدًا، وبقاعدة تحقيق مصلحة الفقير، حيث قد يحتاج الفقير إلى المال أكثر من حاجته إلى الحبوب أو التمر.
الرأى الراجح
وترجح أغلب دور الإفتاء في العالم الإسلامي، ومنها دار الإفتاء المصرية، وهيئة كبار العلماء في السعودية، ودائرة الإفتاء بالأزهر الشريف، أن الأصل في زكاة الفطر هو إخراجها طعامًا، ولكن يجوز إخراجها مالًا إذا اقتضت مصلحة الفقير ذلك، خاصة في المجتمعات التي تعتمد على النقد في معاملاتها اليومية.
