فضيحة تسريب بيانات حساسة في ملفات كينيدي.. البيت الأبيض يسعى لاحتواء الأزمة

في تطور غير متوقع، أقرّ البيت الأبيض بوقوع انتهاك كبير للخصوصية بعد الكشف أرقام الضمان الاجتماعي لأكثر من 400 من العاملين السابقين بالكونغرس وآخرين، وذلك ضمن الملفات المرتبطة باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي. 

ووفقًا لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن البيت الأبيض يسعى حاليًا لتخفيف الضرر الناجم عن هذا التسريب.

وكشفت الصحيفة أن إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية ستتولى مسؤولية تصحيح هذا الخطأ عبر حذف أرقام الضمان الاجتماعي المكشوفة، بالإضافة إلى إصدار أرقام جديدة للأفراد الذين تأثروا بهذا النشر غير المقصود.

وأوضحت "واشنطن بوست" أنها أجرت مراجعة شاملة لـ 60 ألف صفحة من الوثائق التي أصدرتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب هذا الأسبوع، لتجد أن أكثر من 3،500 حالة تضمنت نشر أرقام الضمان الاجتماعي دون حجبها، مما يعني أن بعض الأرقام قد تم كشفها عدة مرات.

وأشارت الصحيفة إلى أن التسريب شمل بيانات حساسة لأفراد كانوا يعملون في لجنة "تشرش" التابعة لمجلس الشيوخ، والتي تأسست عام 1975 للتحقيق في تجاوزات وكالات الاستخبارات الأمريكية.

 كما تم العثور على معلومات شخصية لأعضاء اللجنة المختارة بمجلس النواب، والتي تولّت التحقيق في قضية اغتيال كينيدي. 

وأحد المتضررين، وهو أستاذ قانون سابق، تم الكشف رقم الضمان الاجتماعي الخاص به أكثر من 20 مرة.

في هذا السياق، صرّح مسؤول بالبيت الأبيض رفض الكشف هويته بأن الأرشيف الوطني بدأ بمراجعة الوثائق المسربة للبحث عن جميع أرقام الضمان الاجتماعي المكشوفة. 

ومن المقرر أن تتعاون إدارة الضمان الاجتماعي لتحديد الأفراد الذين لا يزالون على قيد الحياة وإصدار أرقام جديدة لهم.

وإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم خدمات مراقبة الائتمان للمتضررين، وذلك لضمان حمايتهم من أي استخدام غير قانوني لمعلوماتهم الشخصية.

يُعيد هذا الخطأ الجدل حول مدى التزام الحكومة الأمريكية بحماية المعلومات الحساسة، خاصة في الملفات التاريخية التي تشمل قضايا كبرى مثل اغتيال كينيدي. 

وبينما يواصل البيت الأبيض محاولاته لاحتواء الأزمة، يظل السؤال قائمًا حول كيفية وقوع مثل هذا الخطأ الفادح، وما إذا كانت هناك تسريبات أخرى لم يتم الكشف عنها بعد.