اللجنة الأولمبية المصرية تعلق على رد اتحاد الكرة بعدم اختصاصها بنظر شكوى الأهلي

أعرب مصدر من داخل اللجنة الأولمبية المصرية، عن اندهاشه من رد اتحاد الكرة بشأن أزمة مباراة القمة بأن اللجنة ليست جهة اختصاص في نظر هذه الشكوى حسب لائحة النظام الأساسي للاتحاد ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم وقانون الرياضة.

وأوضح المصدر، أن اتحاد الكرة لم يطلع جيدًا علي اللوائح قبل أن يقرر أن اللجنة الأولمبية ليست جهة اختصاص، مشيرًا إلى أن لجنة الهيئات والقيم والأندية باللجنة الأولمبية هي من صميم عملها أن تفصل في هذه الأمور وفقًا للوائح وليست لجنة فض المنازعات.

وأضاف المصدر، أن لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية تدرس جميع الأوراق التي تم إرسالها من قبل النادي الأهلي ورابطة الأندية واتحاد الكرة قبل اتخاذ القرار النهائي في هذه الأزمة، مؤكدًا أن القرار سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية عن اللجنة المتخصصة بالبت في شكوى النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية المصرية المحترفة.

وكانت لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية قد أرسلت خطابا إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة للرد على شكوى المقدمة من النادي الأهلي وحددت مدة أسبوع للرد من خلال الرابطة والاتحاد.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عقوبات الجولة الأولى من الدور الثاني ببطولة الدوري المصري، ويأتي في مقدمتها اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

كما قررت خصم ثلاث نقاط من الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوما مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقًا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

وأكدت رابطة الأندية المصرية المحترفة أنها في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية، والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

وأرسل اتحاد الكرة رده للجنة الأولمبية، التي تحقق في شكوى الأهلي ودفع بعدم الاختصاص والتوغل على اختصاصاته ولجنة التظلمات ونظام التقاضي في المنازعات الرياضية.