تجدد الحرب على غزة يعمّق أزمة الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي
تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية متزايدة مع تجدد الحرب على غزة، وسط مخاوف متزايدة بشأن قدرة اقتصادها على الصمود في ظل الضغوط السياسية والأمنية المتفاقمة.
ووفقًا لتحليل نشرته صحيفة جيروزاليم بوست، فإن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من أزمة ثقة متزايدة، ما يهدد بجرّه إلى عاصفة اقتصادية جديدة وهو لا يزال يعاني من تبعات الأزمات السابقة.
يشير التحليل إلى أن الحرب ضد غزة، إلى جانب التوترات الداخلية حول النظام القضائي، تؤثر بشكل خطير على ثقة المستثمرين، خاصة في قطاع التكنولوجيا الفائقة، حيث بدأ العديد من المستثمرين يفقدون الثقة في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي.
كما أن المخاوف المرتبطة بالديمقراطية والتغيرات السياسية تعمّق التوترات، مما يدفع بعض الشركات العالمية متعددة الجنسيات إلى مغادرة السوق الإسرائيلية.
تجدد الحرب على غزة، إلى جانب الأزمات الداخلية، يفرض ضغوطًا هائلة على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعاني بالفعل من تبعات أزمات سابقة مثل جائحة كورونا، وما نجم عنها من إغلاق تام، وتوقف السياحة، وشلل في قطاعات حيوية عديدة.
كما أن تشتت القوة العاملة بفعل التعبئة العسكرية وتكاليف الحرب المتزايدة أدى إلى مزيد من الضغوط الاقتصادية، وسط ارتفاع كبير في حجم الديون العامة.
حسب الصحيفة، فإن استمرار الضغوط الحالية قد يجعل من الصعب على الاقتصاد الإسرائيلي التعافي بسرعة أو بسهولة، خاصة إذا تزايدت التوترات السياسية والعسكرية.
فإسرائيل تجد نفسها اليوم في موقف اقتصادي هش، حيث تبحر في مياه مضطربة بسفينة تعرضت لأضرار جسيمة من أزمات سابقة.
