حكومة نتنياهو تسابق الزمن لإقرار أضخم موازنة في تاريخ إسرائيل وسط تقليص للبرامج الاجتماعية

تسابق حكومة بنيامين نتنياهو الزمن لإقرار الموازنة العامة الجديدة قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 مارس الجاري، لتفادي إجراء انتخابات جديدة تلقائيًا في حال الفشل في تمريرها.

ووفقًا لما كشفته صحيفة يديعوت أحرونوت، تُعد هذه الموازنة الأضخم في تاريخ إسرائيل، حيث تصل قيمتها إلى نحو 620 مليار شيكل (168 مليار دولار)، مع استحواذ وزارتي الدفاع والأمن على نحو 22% من إجمالي الميزانية، بينما تم تقليص مخصصات العديد من البرامج الاجتماعية بشكل ملحوظ. 

ورغم التحديات الأمنية، لم تتضمن الموازنة أي مخصصات لإعادة تأهيل المستوطنات القريبة من قطاع غزة أو الحدود اللبنانية، ما أثار انتقادات داخلية.

وتوقعت الصحيفة أن يتم إقرار مشروع الموازنة في جلسة حاسمة مساء اليوم الثلاثاء، بعد نجاح الحكومة في تمريره عبر لجنة المالية، خاصة بعد عودة حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف بقيادة إيتامار بن غفير إلى الائتلاف الحاكم، مما يعزز الأغلبية البرلمانية لصالح الحكومة بنحو 64 نائبًا على الأقل.

وفي خطوة حاسمة لتسريع الإجراءات، لجأ الائتلاف الحاكم إلى تفعيل المادة (98) من النظام الداخلي للكنيست، التي تقيد النقاش حول مشروع الموازنة بـ 15 ساعة فقط، ما يتيح تقديم الجلسات المقررة لتجنب أزمة سياسية قد تؤدي إلى انتخابات جديدة قبل نهاية الشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملف الأمن والدفاع كان المحور الأساسي في إعداد الموازنة، حيث بلغت ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية وحدها 109.8 مليار شيكل (29.8 مليار دولار)، أي ما يعادل 17% من إجمالي الموازنة، بينما حصلت وزارة الأمن الوطني بقيادة بن غفير على 25 مليار شيكل (6.8 مليار دولار)، ما يمثل 4% من الميزانية، ليصل إجمالي ما تم تخصيصه لهاتين الوزارتين إلى 21% من موازنة الدولة.

ويعكس هذا التوزيع للأموال الأولويات التي وضعتها حكومة نتنياهو، في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة، وسط انتقادات داخلية لتهميش القطاعات الاجتماعية لصالح الإنفاق العسكري والأمني.