محكمة استئناف أمريكية تمنع ترحيل فنزويليين بموجب قانون الأعداء الأجانب في ضربة لإدارة ترامب
في تطور قانوني بارز، أيدت محكمة استئناف اتحادية في واشنطن، الأربعاء، الحظر المؤقت المفروض على استخدام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقانون "الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798 لترحيل أفراد مزعومين بانتمائهم إلى عصابات فنزويلية، مما يشكل تحديًا جديدًا لسلطات الرئيس في قضايا الهجرة.
وقضت المحكمة بأن قرار المحكمة الأدنى درجة، الذي يمنع الإدارة من تطبيق القانون بشكل فوري على المهاجرين الفنزويليين، سيظل ساريًا، مشيرةً إلى أن القضية تحمل أبعادًا قانونية معقدة تتطلب مزيدًا من المراجعة.
وأوضحت القاضية باتريشيا ميليت في قرارها أنه "لا يوجد اختصاص أو مبرر كافٍ" لتدخل محكمة الاستئناف في هذه المرحلة، مؤكدةً أن ترحيل هؤلاء الأشخاص بسرعة سيجعلهم خارج نطاق محاميهم والقضاء، مما قد يشكل انتهاكًا لحقوقهم القانونية.
في المقابل، عارض القاضي جاستن ووكر الحكم، معتبرًا أن المحكمة الجزئية في واشنطن ليست المكان المناسب للنظر في هذه القضية، مضيفًا أن "الحكومة قد تواجه ضررًا لا يمكن إصلاحه على صعيد الدبلوماسية الدولية والأمن القومي".
وكانت إدارة ترامب قد طعنت في وقت سابق من الشهر الجاري بقرار القاضي الفيدرالي جيمس بوبيرغ، الذي منع ترحيل أفراد زعمت الإدارة أنهم أعضاء في عصابة فنزويلية تُعرف باسم "ترين دي أراغوا".
وأكدت الحكومة أن رحلات الترحيل، التي لم تُعد رغم صدور الحكم، كانت قد انطلقت قبل ورود الأمر المكتوب، مشددة على أن عمليات الإبعاد تمت وفقًا لأحكام قانون "الأعداء الأجانب".
هذا القرار يعكس استمرار الجدل القانوني والسياسي حول استخدام السلطات التنفيذية لقوانين الطوارئ في قضايا الهجرة، لا سيما في ظل التوترات المتصاعدة بين إدارة ترامب والجهات القضائية بشأن سياسات الترحيل المشددة.
