إيطاليا تشدد قوانين الجنسية وتوسع مهام مراكز احتجاز المهاجرين في ألبانيا

في خطوة جديدة لمواجهة تحديات الهجرة وتعزيز سياسات التجنيس، أصدرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، مرسومًا جديدًا يفرض قيودًا مشددة على الحصول على الجنسية الإيطالية. 

ووفقًا للإجراءات الجديدة، لن يكون بإمكان الإيطاليين المولودين في الخارج الحصول على الجنسية تلقائيًا سوى لجيلين فقط، حيث لن يُعتبر المواطنون مولودين إيطاليين منذ الولادة إلا إذا كان أحد الوالدين أو الأجداد قد وُلِد في إيطاليا.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، أن هذه التعديلات تهدف إلى الحد من إساءة استخدام جوازات السفر الإيطالية والمتاجرة بها، مشيرًا إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين ينتظرون استكمال إجراءات الحصول على الجنسية. 

ووفقًا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية، فإن عدد الإيطاليين الذين يعيشون في الخارج ارتفع من 4.6 مليون عام 2014 إلى 6.4 مليون في عام 2024، بزيادة قدرها 40%.

وفي سياق متصل، أصدرت الحكومة الإيطالية مرسومًا آخر يقضي بتوسيع مهام مراكز إيواء المهاجرين التي أُنشئت في ألبانيا، وذلك لمواءمة السياسات الإيطالية مع مقترحات المفوضية الأوروبية حول إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم.

ووافق مجلس الوزراء الإيطالي على توسيع نطاق استخدام المراكز التي أقيمت بموجب اتفاق بين روما وتيرانا، بحيث لا تقتصر على دراسة طلبات اللجوء السريعة، بل تشمل أيضًا ترحيل المهاجرين الذين رفضت طلباتهم.

 وبموجب هذا الإجراء، سيتم استقبال المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا وتلقوا أوامر بالترحيل بعد رفض طلبات لجوئهم في هذه المراكز.