إدانة مارين لوبان بالاختلاس: ضربة قوية لطموحاتها السياسية
أصدرت محكمة فرنسية حكمًا بإدانة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، في تطور قد يقوض مسيرتها السياسية ويمنعها من الترشح للرئاسة في 2027، وفقًا لما أوردته قناة "العربية".
وكان الادعاء الفرنسي قد طالب بفرض عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات على لوبان، إلى جانب حرمانها من تولي مناصب رسمية للفترة ذاتها، مع طلب تنفيذ العقوبة الأخيرة فورًا حتى في حال الطعن بالحكم.
ورغم أن الحكم بالسجن قد يشمل وقفًا جزئيًا للتنفيذ، مما قد يجنب لوبان دخول السجن فعليًا، فإن العقوبات الأخرى المفروضة عليها تهدد مستقبلها السياسي بشكل مباشر.
وخلال المحاكمة، شدد المدعي العام نيكولا باريه على أن "القانون ينطبق على الجميع"، مؤكدًا أن الحكم سيمنع المدانين من الترشح في أي انتخابات محلية أو وطنية قادمة.
وفي أول تعليق لها بعد مغادرتها المحكمة، اعتبرت لوبان أن القرار يهدف إلى "حرمان الفرنسيين من اختيار من يريدون" و"تدمير حزب التجمع الوطني"، الذي تتزعمه.
كما طالب الادعاء بتغريمها 300 ألف يورو، بالإضافة إلى فرض غرامة بقيمة 4.3 ملايين يورو على حزبها، مع احتمال وقف جزئي للتنفيذ.
يُذكر أن لوبان، التي خاضت الانتخابات الرئاسية الفرنسية ثلاث مرات، كانت تسعى لتعزيز حضور اليمين المتطرف في المشهد السياسي الفرنسي، لكن هذا الحكم قد يشكل انتكاسة كبيرة لطموحاتها المستقبلية.
