تقرير حكومي: زلزال هائل قد يكبد الاقتصاد الياباني خسائر بـ1.81 تريليون دولار
حذر تقرير حكومي ياباني، صدر اليوم الاثنين، من أن البلاد قد تواجه خسائر اقتصادية كارثية تصل إلى 1.81 تريليون دولار في حال وقوع زلزال هائل قبالة ساحلها المطل على المحيط الهادئ، وهو زلزال متوقع منذ فترة طويلة.
ووفقًا للتقرير، فإن هذا الزلزال قد يتسبب في موجات تسونامي مدمرة، وانهيار مئات المباني، وفقدان ما يقارب 300 ألف شخص لحياتهم.
وأشار التقرير، الصادر عن مكتب مجلس الوزراء الياباني، إلى أن الخسائر الاقتصادية المتوقعة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالتقديرات السابقة، حيث بلغت 270.3 تريليون ين، ما يعادل نصف إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
ويعود هذا الارتفاع إلى تحديث بيانات التضاريس والأراضي، والتي أظهرت توسع المناطق المعرضة لخطر الفيضانات، بالإضافة إلى تأثير الضغوط التضخمية.
وتُعد اليابان من أكثر الدول تعرضًا للزلازل، حيث تتوقع الحكومة أن هناك احتمالًا بنسبة 80% لحدوث زلزال بقوة تتراوح بين 8 و9 درجات على مقياس ريختر في منطقة "حوض نانكاي"، وهي منطقة قاع بحر مضطربة تقع قبالة الساحل الجنوبي الغربي للبلاد.
وفي أسوأ السيناريوهات، إذا وقع زلزال بقوة 9 درجات خلال فصل الشتاء في ساعات متأخرة من الليل، فمن المرجح أن يتم إجلاء 1.23 مليون شخص، أي ما يعادل 10% من إجمالي السكان.
كما قد يلقى ما يصل إلى 298 ألف شخص مصرعهم جراء موجات تسونامي وانهيارات المباني، وفقًا لصحيفة "ماينيتشي شيمبون" اليابانية.
ويذكر أن حوض نانكاي يمتد لمسافة 900 كيلومتر تقريبًا، ويشهد تراكمًا للضغوط التكتونية التي تؤدي إلى وقوع زلازل ضخمة بمعدل مرة كل 100 إلى 150 عامًا، مما يجعله أحد أكثر المناطق عرضة لكوارث طبيعية مدمرة.
