الحكومة السورية ترد على تقرير منظمة العفو الدولية
ردت الحكومة السورية على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري في مارس الماضي، حيث اتهم التقرير فلول النظام السابق بارتكاب انتهاكات بحق الأهالي بدوافع طائفية.
وأصدرت الحكومة السورية بيانًا رسميًا قالت فيه: "تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية حول أحداث الساحل، التي وقعت في شهر مارس، وما تضمنه من خلاصات أولية.
وأضاف البيان أن تقييم هذه الأحداث سيكون من اختصاص اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق، وفقًا للتفويض الاستقلالي والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي."
كما أشار البيان إلى أهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، موضحًا أن هناك ملاحظات منهجية تتعلق بتجاهل بعض التقارير الحقوقية للسياق الذي جرت فيه الأحداث، مما قد يؤثر على نتائج التحقيقات.
وتابع البيان: "بدأت الأحداث المؤسفة في الساحل باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، استهدفت خلاله قوات الأمن العام والجيش.
وأدت هذه الهجمات إلى انتهاكات بحق الأهالي، حيث نجم عنها غياب مؤقت لسلطة الدولة نتيجة استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية شملت انتقامات وتجاوزات وانتهاكات متبادلة."
وأكّد البيان أن اللجنة الوطنية المعنية ستتولى التحقيق في هذه الانتهاكات، على أن يتم إصدار نتائج التحقيق في غضون ثلاثين يومًا.
