النمسا تُعلق لم شمل العائلات السورية لمدة عام على الأقل بسبب تحديات قانونية وأمنية

أكد وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، أن سياسة لم شمل العائلات السورية ستظل معلقة لمدة عام على الأقل. 

وفي تصريحاته، أوضح كارنر أن الحكومة تعمل على وضع إطار قانوني مستدام لهذه القضية، مستندًا إلى أن الأرقام الأخيرة تشير إلى نجاح هذه السياسة حيث تم الموافقة على 14 حالة دخول فقط من سوريا في يناير الماضي.

وأشار كارنر إلى أنه في سبتمبر الماضي، بلغ عدد طلبات لم الشمل حوالي 400 طلب، بينما ينتظر الآن نحو 3600 سوري القرار. 

كما نوه الوزير إلى أن النمسا تنفق مبالغ كبيرة على رعاية اللاجئين القصر غير المصحوبين بذويهم، حيث تصل تكلفة رعاية كل قاصر إلى 18 ألف يورو شهريًا.

وفيما يتعلق بالأمن، أشار الوزير إلى تزايد معدلات الجريمة بين المهاجرين القصر غير المصحوبين، وهي القضية التي تشكل ضغطًا إضافيًا على الحكومة النمساوية.

 ولفت إلى أن عدد السوريين الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا قد زاد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 150 في عام 2020 إلى 1050 في العام الماضي.