الجزائر تحتج بشدة على باريس بعد توقيف دبلوماسيها: اتهامات مريبة وخروقات للاتفاقيات الدولية

استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، السفير الفرنسي لدى الجزائر لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، وذلك على خلفية توقيف أحد موظفيها القنصليين في باريس من قبل السلطات القضائية الفرنسية، في خطوة وصفتها الجزائر بأنها "انتهاك صارخ" للأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية.

وأفاد بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية أن الأمين العام للوزارة، لوناس مقرمان، استقبل السفير الفرنسي وأبلغه "احتجاج الجزائر الشديد على توقيف أحد دبلوماسييها القنصليين، ووضعه رهن الحبس المؤقت في فرنسا، دون أي إخطار مسبق عبر القنوات الدبلوماسية".

وأعربت الجزائر عن رفضها القاطع "شكلًا ومضمونًا" لما وصفته بـ "المبررات غير المقبولة" التي ساقها الادعاء العام الفرنسي المختص في قضايا الإرهاب، والذي اتهم الموظف القنصلي بالضلوع في قضية اختطاف المدعو أمير بوخورص، المعروف بلقب "أمير دي زاد"، خلال عام 2024.

وأضاف البيان أن "توقيف الموظف تم في الطريق العام، دون أي مراعاة للامتيازات والحصانات التي يكفلها له وضعه الدبلوماسي، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا للاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي والقنصلي".

وأكدت الخارجية الجزائرية أن "الحجج التي قدمتها أجهزة الأمن الفرنسية خلال جلسات الاستماع بدت ضعيفة وغير مقنعة، وتعكس دوافع سياسية واضحة"، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظف المحتجز.

واعتبرت الجزائر أن ما حدث يمثل "منعطفًا قضائيًا غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين"، مشيرة إلى أن التوقيت والسياق المحيط بالقضية "ليس محض صدفة، بل يأتي ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى عرقلة مسار إعادة بعث العلاقات الثنائية بين الجزائر وباريس".