رئيس كوريا الجنوبية المعزول أمام المحكمة: إعلان الأحكام العرفية لم يكن انقلابًا

بدأت، اليوم الإثنين، محاكمة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول أمام المحكمة الجنائية في العاصمة سيول، حيث يواجه تهمة قيادة تمرد بعد إعلانه الأحكام العرفية في أواخر العام الماضي، في خطوة فجّرت أزمة دستورية كبرى داخل البلاد.

وخلال الجلسة الافتتاحية، دافع يون عن قراره، مؤكدًا أن إعلانه المؤقت للأحكام العرفية "لم يكن انقلابًا"، بل جاء في سياق ما وصفه بـ "الظروف الطارئة"، مشيرًا إلى أنه سرعان ما تراجع عن القرار بعد ست ساعات فقط، تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية وضغوط البرلمان.

وتُعد هذه القضية واحدة من أخطر الأزمات السياسية التي شهدتها كوريا الجنوبية في تاريخها الحديث، حيث انتهت بعزل يون من منصبه هذا الشهر بعد أن اتهم بتجاوز صلاحياته الدستورية.

وأكد ممثلو الادعاء في مرافعتهم أن يون لم يكن يملك أي سند قانوني لإعلان الأحكام العرفية، متهمينه بمحاولة تقويض عمل المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها البرلمان، من خلال استخدام سلطته بشكل غير مشروع.

ويواجه الرئيس المعزول عقوبات بالغة الخطورة قد تصل إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة في حال إدانته.

وفي مداخلته أمام المحكمة، والتي استغرقت قرابة 40 دقيقة، أنكر يون جميع التهم الموجهة إليه، فيما يُنتظر أن يدلي عدد من كبار القادة العسكريين بشهاداتهم خلال جلسات لاحقة، من بينهم تشو سونج هيون، المسؤول في قيادة الدفاع عن العاصمة، والذي سبق أن صرح للمحكمة الدستورية بأن يون أمر بإرسال قوات لسحب المشرعين من البرلمان خلال فترة فرض الأحكام العرفية، وهو ما ينفيه الرئيس السابق تمامًا.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه البلاد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في يونيو المقبل، وسط حالة من الانقسام السياسي والترقب الشعبي لمصير محاكمة قد تعيد رسم ملامح المشهد الكوري الجنوبي لسنوات مقبلة.