الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات إيرانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

أعلن المجلس الأوروبي اليوم، عن فرض تدابير تقييدية على سبعة أفراد وكيانين إضافيين في إيران، وذلك في إطار رد الاتحاد الأوروبي على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البلاد، وتشمل هذه العقوبات اتهامات باستخدام القضاء كأداة للاحتجاز التعسفي.

وأوضح بيان صادر عن دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، أن هذه الإجراءات تأتي في وقت يظل فيه الاتحاد الأوروبي قلقًا من استمرار إيران في احتجاز مواطني الاتحاد الأوروبي والمزدوجي الجنسية بشكل تعسفي لأسباب زائفة، بهدف تحقيق مكاسب سياسية. 

وأشار البيان إلى أن القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير، وكذلك حرية الدين والتجمع، قد تصاعدت مؤخرًا، مما أدى إلى اتخاذ تدابير قمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين.

وفي هذا السياق، تم فرض عقوبات على سجن "شيراز" المركزي في محافظة فارس، بالإضافة إلى الفرع الأول للمحكمة الثورية في شيراز. 

كما استهدفت العقوبات عددًا من كبار المسؤولين القضائيين، من بينهم فرزادي هداية الله رئيس سجن إيفين، ومهدي نعمتي رئيس إدارة حماية واستخبارات سجون فارس.

ويشمل الإجراء الأوروبي الجديد فرض تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن حظر توفير الأموال والموارد الاقتصادية للمدرجين في القائمة. 

كما تم فرض حظر على تصدير المعدات التي قد تُستخدم في القمع الداخلي أو في مراقبة الاتصالات إلى إيران، وبهذا، يرتفع إجمالي عدد الأفراد والكيانات الخاضعين لهذه التدابير إلى 232 فردًا و44 كيانًا.