استثمار آمن ومستدام.. قائمة الشهادات ثابتة العائد والمتناقصة في البنك الأهلي المصري

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاذبية الأوعية الادخارية وتحفيز الاستثمار البنكي، أعلن البنك الأهلي المصري عن تعديلات هامة في أسعار العائد على شهاداته الادخارية، حيث أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك، أن لجنة الأصول والخصوم (الألكو) قررت رفع العائد على الشهادة البلاتينية الثلاثية لتصل إلى 17.25% سنويًا بدلًا من 16%، مع صرف العائد بشكل شهري منتظم.

 وتأتي هذه الخطوة تزامنًا مع طرح "الشهادة الذهبية" المخصصة للمدخرين بالعملات الأجنبية (الدولار الأمريكي واليورو)، بمدد تتراوح بين 3 و7 سنوات، لتقديم حلول استثمارية متنوعة تلبي تطلعات العملاء في الحفاظ على قيمة مدخراتهم وتحقيق دخل دوري مستقر، خاصة في ظل استمرار المنافسة بين البنوك الحكومية الكبرى (الأهلي ومصر والقاهرة) لتقديم أفضل المزايا المصرفية التي تواكب التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

تفاصيل الشهادة البلاتينية بالجنيه المصري وعوائد بنك القاهرة التنافسية

تتصدر الشهادة البلاتينية الثلاثية في البنك الأهلي وبنك مصر قائمة الطلب حاليًا، حيث تمنح عائدًا ثابتًا بنسبة 17.25% يُصرف شهريًا، بحد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وفي سياق متصل، أعلن بنك القاهرة عن طرح شهادة مماثلة بذات العائد (17.25%)، بالإضافة إلى منتج ادخاري مميز يتمثل في "وديعة الـ 18 شهرًا" التي تمنح عائدًا تراكميًا يصل إلى 22% يُصرف في نهاية المدة.

 ويشترط بنك القاهرة لبدء الاستثمار في هذه الشهادة حدًا أدنى يبلغ مليون جنيه للباحثين عن دخل دوري ضخم ومستقر، وتعد هذه الأوعية خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن الأمان المالي والتحوط ضد التضخم، مع إمكانية الاقتراض بضمان هذه الشهادات بنسبة تصل إلى 90% من قيمتها وفقًا للتعليمات السارية بالبنوك.

الشهادة الذهبية بالعملات الأجنبية: استثمار دولاري بعوائد تصل لـ 4.90%

للمستثمرين الراغبين في الادخار بالعملة الصعبة، يطرح البنك الأهلي المصري "الشهادة الذهبية" بالدولار واليورو، والتي تتميز بمدد مرنة وعوائد تنافسية؛ حيث يصل العائد على الشهادة الدولارية لأجل 3 سنوات إلى 4.75%، ولأجل 5 سنوات إلى 4.85%، بينما يحصل العملاء على أعلى عائد بنسبة 4.90% عند اختيار مدة الـ 7 سنوات، أما بالنسبة للشهادة المقومة باليورو، فتصدر لمدة 3 سنوات فقط بعائد سنوي 0.75% يُصرف ربع سنويًا، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الذهبية 500 دولار أو يورو، مع ميزة هامة تتيح للعملاء الاقتراض بضمانها من أي فرع من فروع البنك، مع الالتزام بقواعد الاسترداد التي تمنع كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر على تاريخ إصدارها.

سياسة البنك المركزي والسيطرة على التضخم: لماذا تثبيت الفائدة عند 19%؟

تأتي هذه التحركات البنكية في ظل قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية عند 19% للإيداع و20% للإقراض، وهي الخطوة التي تهدف إلى مراقبة معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار في الأسواق، ويستخدم البنك المركزي أداة "سعر الفائدة" كآلية للتحكم في القوة الشرائية؛ فمع تراجع معدلات التضخم قد يتجه لخفض الفائدة، بينما يتم رفعها في حالات زيادة الأسعار المفرطة، ويبحث المواطن المصري حاليًا عن "أعلى عائد" ممكن لتعويض تكلفة المعيشة، خاصة مع بدء استحقاق شهادات الـ 27% والـ 23.5% السابقة، مما يجعل الشهادات الحالية بعائد 17.25% (ثابت) أو الشهادات المتناقصة التي تصل لـ 22% في سنتها الأولى، هي الملاذ الأكثر أمانًا واستقرارًا في الوقت الراهن.