المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي شائعة إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه
انتشرت في الآونة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي مجموعة من الأنباء والمعلومات غير الدقيقة التي تزعم اعتزام الحكومة المصرية إصدار عملة ورقية جديدة من فئة الـ 10 آلاف جنيه، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة لدى جموع المواطنين حول حقيقة هذه الإجراءات المزعومة ومدى تأثيرها على النظام النقدي في البلاد.
في استجابة سريعة لضبط بوصلة المعلومات، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا تفصيليًا عبر منصاته الرسمية، حيث أوضح خلاله حقيقة هذه الأنباء المتداولة، مؤكدًا أنها لا تعدو كونها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وتهدف في المقام الأول إلى إثارة الرأي العام وإحداث بلبلة في الأوساط الاقتصادية والشارع المصري.
البنك المركزي المصري ينفي وجود أي خطط لطباعة فئات جديدة
وفور رصد هذه المعلومات المغلوطة، قام المركز الإعلامي بالتواصل المباشر مع البنك المركزي المصري، الذي أفاد بدوره بعدم صدور أي قرارات رسمية بهذا الشأن، مشددًا على أنه لا توجد حاليًا أي خطط أو دراسات تتعلق بطرح هذه الفئة النقدية أو غيرها من الفئات الجديدة سواء كانت ورقية أو بلاستيكية.
أكد البنك المركزي في توضيحه أن التعاملات المالية في السوق المصري تقتصر فقط على الفئات النقدية المتداولة حاليًا والمعتمدة رسميًا، نافيًا بشكل قاطع ما تردد حول تغيير هيكل الفئات النقدية أو إدراج فئات ورقية ذات قيم كبرى لم يسبق التعامل بها، ومؤكدًا أن السياسة النقدية تدار بوضوح وشفافية مطلقة أمام الجمهور.
قائمة الفئات النقدية المتداولة في السوق المصري
أشار البنك المركزي المصري إلى أن الورقة النقدية من فئة الـ 200 جنيه لا تزال تحتفظ بكونها أكبر فئات النقد الورقية المتداولة حاليًا في السوق، حيث تتنوع الفئات الورقية المعتمدة بين فئات الجنيه الواحد، و5 جنيهات، و10 جنيهات، و20 جنيهًا، و50 جنيهًا، بالإضافة إلى فئة الـ 100 جنيه والـ 200 جنيه.
علاوة على ذلك، أوضح البنك أن قائمة العملات تشمل أيضًا العملات البلاستيكية المصنعة من مادة البوليمر، والتي تضم حاليًا فئتي الـ 10 جنيهات والـ 20 جنيهًا، مؤكدًا أن جميع هذه العملات، سواء كانت ورقية تقليدية أو بلاستيكية حديثة، تتمتع بقوة إبراء قانوني كاملة وتستحق الوفاء بكامل قيمتها عند تبادلها مقابل السلع والخدمات المختلفة.
دعوة للمواطنين لتحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية
في ختام بيانه، وجه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نداءً عاجلًا إلى كافة المواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة أو الأنباء المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة، والتي تهدف في أغلب الأحيان إلى زعزعة الاستقرار المالي ونشر أخبار كاذبة لا تستند إلى أي دليل أو أساس من الصحة.
كما شدد المركز على ضرورة استقاء المعلومات والأخبار المتعلقة بالشأن العام والاقتصاد من المصادر الحكومية الرسمية والجهات المختصة، وذلك لضمان الحصول على بيانات دقيقة وصحيحة، مع التأكيد على أن الدولة تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مروجي هذه الشائعات التي تضر بالمصلحة العامة للمجتمع.
إن الحفاظ على استقرار النظام النقدي المصري يتطلب وعيًا مجتمعيًا كبيرًا تجاه الأخبار التي يتم تداولها، حيث يظل البنك المركزي المصري هو الجهة الوحيدة المنوط بها الإعلان عن أي تغييرات في السياسات النقدية أو إصدارات جديدة للعملات، مما يجعل الاعتماد على البيانات الرسمية هو الضمان الوحيد لتفادي الانخداع بهذه الشائعات المتكررة.
