المادة 15 من قانون التصالح: كيف تستفيد من خصم الـ 25% وتسهيلات التقسيط؟
لم يعد عبء سداد رسوم تقنين الأوضاع عائقًا أمام المواطنين في الوقت الراهن، حيث رسمت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد خريطة طريق مالية مرنة تراعي الظروف الاقتصادية لمختلف الفئات.
ومن خلال نص قانوني صريح وواضح، أتاحت الدولة خيارات متعددة للسداد، تضمن للمواطن الحصول على نموذج 10 النهائي وتقنين وضعه بأقل ضغط مالي ممكن على ميزانية الأسرة.
كما تضمنت التعديلات الجديدة حوافز ملموسة للملتزمين، تتمثل في مزايا خصم كبيرة تشجع المواطنين على الإسراع في إنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بعقاراتهم المخالفة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الدولة نحو حوكمة الثروة العقارية، وتحويل المخالفات إلى أصول قانونية مشروعة تساهم في رفع القيمة السوقية للعقارات وتسهيل التعاملات المالية للمواطنين.
تفاصيل المادة 15 وضوابط التقسيط: مسارات متنوعة للسداد
كشف مصدر قانوني بوزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023، والتي نظمت عملية سداد مقابل التصالح عبر عدد من المسارات المالية المرنة.
ويأتي المسار الأول متمثلًا في "حافز الكاش"، حيث يحق للمواطن الحصول على تخفيض يصل إلى 25% من إجمالي قيمة التصالح في حال سداد المبلغ كاملًا بصفة فورية خلال 60 يومًا من تاريخ الموافقة على الطلب.
أما المسار الثاني فهو "تقسيط الـ 3 سنوات"، حيث يجوز للمواطن تقسيط المبلغ المتبقي بعد سداد جدية التصالح على أقساط دورية لمدة لا تتجاوز 3 سنوات دون أي فوائد إضافية، وهو ما يعد ميزة كبرى.
وفي حال رغب المواطن في مد فترة التقسيط لـ 4 أو 5 سنوات، يتاح المسار الثالث وهو "التقسيط المطول"، وذلك مقابل سداد فائدة سنوية يحددها وزير المالية بناءً على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي.
الالتزام بمواعيد الأقساط: شرط أساسي لاستمرار طلب التصالح
شدد المصدر المسؤول على أن الالتزام بمواعيد الأقساط يُعد شرطًا أساسيًا وجوهريًا لاستمرار إجراءات التصالح وقبول الملفات المقدمة من المواطنين في مختلف المحافظات.
ويؤدي التأخر عن سداد قسطين متتاليين إلى اعتبار طلب التصالح مرفوضًا بشكل تلقائي، مع البدء فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ضد العقار المخالف، ما لم يقدم المواطن عذرًا تقبله الجهة الإدارية.
لذا، يجب على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم متابعة مواعيد استحقاق الأقساط بدقة، وتجنب أي تأخير قد يعرضهم لفقدان المزايا التي منحها القانون الجديد للملتزمين.
ويُنصح دائمًا بالتواصل مع المراكز التكنولوجية المختصة في كل حي أو مدينة للحصول على جدول زمني دقيق، والتأكد من إيداع الأقساط في حسابات الجهات الإدارية المعتمدة لضمان سريان الطلب.
استثمار في شرعية العقار: مكاسب قانونية واقتصادية للمواطن
إن هذه التسهيلات المالية التي أقرتها المادة 15 تحول عملية التصالح من مجرد عبء مالي مفاجئ إلى عملية استثمارية مبرمجة، تهدف في النهاية إلى رفع القيمة السوقية للعقار بشكل كبير.
ومن خلال الحصول على نموذج 10، يكتسب العقار الصفة القانونية الكاملة، بما يتيح لصاحبه التعامل عليه بالبيع أو التوريث أو حتى الحصول على قروض بنكية بضمانه، مما يعزز الاستقرار المالي للأسرة.
وتعتبر هذه الخطوة بمثابة شهادة ميلاد قانونية للعقار، تحميه من كافة الإجراءات الإدارية التي كانت تواجه المباني غير المقننة سابقًا، وتجعله جزءًا أصيلًا من الثروة العقارية الرسمية في البلاد.
وفي ختام الأمر، فإن التسهيلات التي وفرتها الدولة تعكس رغبة حقيقية في مساعدة المواطنين على تخطي العقبات المالية، وتأكيدًا على أهمية الالتزام بالقانون الذي يضمن حقوق الجميع ويحقق التنمية المستدامة.
