وزير الخزانة الأمريكي يرفض الإفصاح عما إذا كان ترامب لا يزال معفيا من التدقيق الضريبي

رفض وزير الخزانة سكوت بيسنت الإفصاح عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته سيظلون يتمتعون بالحصانة من عمليات التدقيق التي تجريها مصلحة الضرائب الأمريكية، وذلك بعد أن تخلت الإدارة عن خطط لإنشاء صندوق تعويضات بقيمة 1.776 مليار دولار كان سيفيد حلفاء الرئيس.

وقال بيسنت للمشرعين في جلسة استماع للجنة المالية بمجلس الشيوخ: "هناك تقاضٍ مستمر، ولا يمكنني التعليق على دعوى قضائية جارية"، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس اليوم الخميس.

وكانت هذه الإجابة محبطة للمشرعين الديمقراطيين الذين يسعون للحصول على إجابات من بيسنت في جلسة استماع ركزت ظاهريًا على ميزانية وزارة الخزانة، وجاءت بعد يوم من إشارة القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش على ما يبدو إلى أن الجزء من التسوية المتعلق بالحصانة من تدقيق مصلحة الضرائب سيظل ساريا بالنسبة للرئيس الجمهوري.

وبعد عدة محاولات فاشلة لحمل بيسنت على الإجابة، قالت السناتورة كاترين كورتيز ماستو، الديمقراطية عن ولاية نيفادا: "لقد صار واضحا جدا أنك تتهرب من هذا الأمر وتحاول استخدام ذلك كعذر. إنه أمر مخز بحق الجمهور الأمريكي".

وأحال البيت الأبيض وكالة أسوشيتد برس إلى تصريحات الوزير بيسنت ردا على استفسار حول وضع التسوية. وفي المكتب البيضاوي يوم الأربعاء، لم يؤكد ترامب ما إذا كان صندوق التعويضات قد تم إلغاؤه أو أنه ببساطة قيد الانتظار. وقال للصحفيين: "يتعين عليّ أن أسأل المحامين، لا أعرف. بقدر ما يمنهني الأمر، فقد كان شيئا جميلا".

وقررت الإدارة إلغاء خطط صندوق التعويضات، الذي كان يمكن أن يشمل مدفوعات للمشاركين في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي، وذلك بعد غضب من الحزبين ورد فعل سياسي عنيف هدد بتعطيل عناصر رئيسية في جدول أعمال البيت الأبيض. ومع ذلك، فإن وضع اتفاقية الحصانة من مصلحة الضرائب كجزء من التسوية المثيرة للجدل التي صيغت لحل دعوى ترامب البالغة قيمتها 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب ظل غير واضح، على الرغم من قول بلانش يوم الثلاثاء إن "لا شيء قد تغير" في هذا الصدد.