البرلمان يواصل مناقشة قانون جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"

تواصل اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، اجتماعاتها المكثفة اليوم الخميس لمناقشة مواد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

تأتي هذه الجلسات في إطار حرص البرلمان على صياغة تشريعية متكاملة تحقق الأهداف الاقتصادية والوطنية التي رسمتها الدولة، وذلك عقب نجاح اللجنة في إقرار ومناقشة 15 مادة من مواد مشروع القانون خلال اجتماعها أمس.

تشهد الاجتماعات حضورًا رفيع المستوى بمشاركة المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، بجانب 18 ممثلًا عن الوزارات والهيئات المعنية لضمان شمولية الطرح وواقعية التنفيذ.

هيكل تشريعي يجمع 17 لجنة نوعية لضمان كفاءة التنفيذ

تضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان متنوعة تغطي كافة القطاعات الحيوية، مثل لجان الخطة والموازنة، والاقتصاد، والدفاع، والصناعة، والزراعة، والطاقة، والإسكان، والقوى العاملة، والتعليم، والتضامن، والإعلام، والسياحة، والصحة، والاتصالات، والإدارة المحلية، والمشروعات الصغيرة.

تعكس هذه المشاركة الموسعة أهمية المشروع الذي يمس قطاعات استراتيجية متعددة، حيث يهدف إلى توحيد الجهود التشريعية والتنفيذية لضمان تطبيق مشروع القانون بأعلى درجات الكفاءة والشفافية بما يخدم رؤية مصر 2030.

أهداف استراتيجية لإعادة تنظيم "مستقبل مصر"

يستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية الراسخة للنظام الاقتصادي، التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار، مع تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا جوهريًا في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل.

يقضي مشروع القانون بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة—المنشأ بقرار رئيس الجمهورية عام 2022—بمنحه شخصية اعتبارية واستقلالًا إداريًا وماليًا، ليكون قادرًا على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بكفاءة استثنائية.

الحوكمة والشفافية كركائز أساسية للمشروع الجديد

يرسخ مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، من خلال وضع إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين الجهاز والمستثمرين، مع إخضاع كافة أنشطته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان حسن إدارة الموارد وتعظيم العوائد.

تتضمن المواد المقترحة نظمًا فعالة لإدارة المخاطر ومنع تضارب المصالح، وذلك لضمان أعلى معايير النزاهة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، ولتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية في مناطق التنمية المستدامة.

الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق رؤية مصر 2030

يستهدف المشروع إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي عبر توسيع نطاق الشراكات الدولية والمحلية، مما يسهم بشكل مباشر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل الجهاز.

تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الدولة لتحفيز الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة المملوكة لها وفق رؤية اقتصادية حديثة ومستدامة.

الاستعداد للعرض على الجلسة العامة للبرلمان

من المقرر أن تنتهي اللجنة المشتركة من مناقشة كافة مواد مشروع القانون خلال اجتماعها المنعقد اليوم، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي الشامل الذي سيعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب في الأسبوع المقبل.

تأتي هذه الإجراءات التشريعية المتسارعة تأكيدًا على دور السلطة التشريعية في دعم مسارات التنمية الوطنية، ووضع الإطار القانوني اللازم للمشروعات القومية لضمان استدامتها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطن والاقتصاد الوطني.