قرار جمهوري جديد بتعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة.. تعرف على التفاصيل

نشرت الجريدة الرسمية قرارات جمهورية جديدة بشأن التعيينات والترقيات في عدد من الجهات والهيئات القضائية، تضمنت قرارًا يتعلق بتعيين عدد من خريجات وخريجي دفعات 2021 و2022 في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وذلك بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وما عرضه وزير العدل.

ويأتي القرار في إطار استكمال إجراءات التعيين بالجهات والهيئات القضائية، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للعمل بمجلس الدولة، حيث شملت التعيينات أسماء من خريجي وخريجات الدفعتين، مع تحديد أقدمية المعينين وفقًا لدفعات تخرجهم.

تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من دفعة 2021

ونص القرار الجمهوري على تعيين عبد الرحمن محمد أبو الهدى سليمان وليلى عثمان محمد عبد الجواد في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، باعتبارهما من خريجات وخريجي دفعة 2021.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، إلى جانب موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2026، وبناءً على ما عرضه وزير العدل.

تعيينات جديدة من دفعة 2022

كما تضمن القرار تعيين عدد كبير من خريجات وخريجي دفعة 2022 في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، حيث بلغ عدد الأسماء الواردة في القرار 303 أسماء إجمالًا من الدفعتين، بينهم اسمان من دفعة 2021 و301 اسم من دفعة 2022.

وتضم القائمة أسماء من خريجي وخريجات دفعة 2022، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، ومن بينهم محمد منصور محمد أحمد، ودينا محمد عبد المنعم سلامة، وعلا محمد السعيد بهجات حسن البدحي، وأنسام خالد أحمد الوصيفي، وتغريد مصطفى أحمد أبو عمرو، ومنير عبد المنعم عبد العزيز عبد المجيد علي، ومحمد جمال معبد محمد محمد إبراهيم، وإيمان أحمد صالح أحمد محمد، وسهيلة سميح السيد عبد الغني قنصوة، وإياد أحمد محمد أحمد عبد المولى.

وشملت القائمة كذلك عددًا كبيرًا من الأسماء التي تضمنها القرار الجمهوري، وصولًا إلى الاسم رقم 301 وهو عبير وائل عمرو يحيى.

شروط وإجراءات تعيين المندوبين المساعدين

ويستند القرار إلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، باعتباره الإطار القانوني المنظم لشئون المجلس وأعضائه ودرجات التعيين المختلفة.

وجاءت التعيينات بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وهو الجهة المختصة بالنظر في المسائل المتعلقة بالشئون الإدارية للمجلس، وذلك قبل صدور القرار الجمهوري بناءً على ما عرضه وزير العدل.

ويحدد القرار وظيفة المعينين بأنها مندوب مساعد بمجلس الدولة، وهي إحدى الوظائف القضائية بالمجلس، وتأتي ضمن الهيكل الوظيفي لأعضاء مجلس الدولة.

تحديد أقدمية المعينين الجدد

وتضمن القرار مادة خاصة بتحديد أقدمية المندوبين المساعدين المعينين، حيث نصت المادة الثالثة على أن تحدد أقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم في المادة الأولى بين أقرانهما المعينين من ذات دفعة التخرج في وظيفة «مندوب مساعد».

ويأتي تحديد الأقدمية ضمن الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالتعيين، بما يوضح المركز الوظيفي للمعينين بالنسبة إلى أقرانهم من الدفعة نفسها الذين يتم تعيينهم في الوظيفة ذاتها.

الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري

ونصت المادة الرابعة من القرار على نشره في الجريدة الرسمية، مع تكليف وزير العدل بتنفيذه.

وصدر القرار برئاسة الجمهورية في 18 ربيع الآخر سنة 1448 هجرية، الموافق 30 سبتمبر 2026 ميلادية.

ويأتي نشر القرار في الجريدة الرسمية باعتباره الإجراء الرسمي لإعلان التعيينات ودخول القرار حيز التنفيذ وفقًا لما تضمنه من أحكام.

أبرز ما تضمنه قرار تعيينات مجلس الدولة

ويكشف القرار المنشور عن مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتعيين أعضاء جدد في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، حيث شملت التعيينات خريجي وخريجات دفعة 2021 ودفعة 2022.

وتضمن القرار تعيين اسمين من دفعة 2021، بينما شملت القائمة الرئيسية 301 اسم من دفعة 2022، ليصل إجمالي الأسماء الواردة في قرار التعيين إلى 303 أسماء.

كما ربط القرار تحديد الأقدمية بترتيب المعينين بين أقرانهم من الدفعة نفسها في وظيفة مندوب مساعد، بما يضمن تنظيم الوضع الوظيفي للمعينين وفقًا للقواعد المحددة في القرار.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بتعيين أعضاء جدد بمجلس الدولة، وفقًا للقانون المنظم للمجلس وبعد استكمال الموافقات اللازمة.