الأمم المتحدة تصعّد لهجتها ضد قيود طالبان على النساء
دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين 5 أكتوبر 2026، بالإجماع حركة طالبان إلى إلغاء جميع السياسات والممارسات التي تقيد الحريات الأساسية للنساء والفتيات في أفغانستان، محذرًا من أن التمييز المؤسسي ضدهن بلغ مستويات “ينبغي أن تصدم ضمير الإنسانية”.
ووفقًا لراديو فرنسا الدولي، اعتمد المجلس، الذي يضم 47 دولة، القرار من دون تصويت، معربًا عن قلقه البالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، وما وصفه بـ”القمع الخطير والمتفاقم والواسع والمنهجي” الذي تتعرض له النساء والفتيات على يد طالبان.
نظام قائم على التمييز
أدان المجلس ترسيخ طالبان نظامًا قائمًا على التمييز والفصل والهيمنة، إلى جانب تهميش النساء والفتيات والنيل من كرامتهن الإنسانية، مؤكدًا أن الآثار المترتبة على هذه السياسات “لا تحتمل ولا يمكن تبريرها”.
وتحظر السلطات على النساء دخول عدد من الأماكن العامة، بينها الحدائق، كما تمنعهن من معظم الوظائف، في حين يحظر تعليم الفتيات بعد سن الثانية عشرة.
تآكل متواصل لحقوق المرأة
قال مجلس حقوق الإنسان إنه يشعر بقلق عميق إزاء “التآكل المستمر والمنهجي والشامل” لاحترام حقوق النساء في أفغانستان.
وأشار إلى أن العديد من حقوق الإنسان تعرضت خلال السنوات الخمس الماضية لهجمات متواصلة، مؤكدًا أن طالبان فرضت شبكة متزايدة من القرارات والقيود المؤسسية التي أعادت تشكيل جوانب واسعة من الحياة العامة والخاصة.
وأضاف المجلس أن هذه السياسات أسهمت في تشكيل مجتمع يقوم على “التوافق الأيديولوجي والخوف والإقصاء”.
إلغاء جميع السياسات والممارسات
دعا المجلس طالبان إلى إلغاء جميع السياسات والممارسات التي تقيد تمتع النساء والفتيات بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التجمع السلمي، والتعليم، والعمل، والمشاركة في الانتخابات.
كما حث المجتمع الدولي على إعادة النظر في طبيعة تعامله مع الأطراف المعنية في أفغانستان، بما يضمن مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفغان.
وأدان المجلس جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، مؤكدًا أن الاستعباد الجنسي للفتيان، وزواج الأطفال والزواج القسري، تمثل انتهاكات لحقوق الإنسان.
