ليبيا تصادق على الاتفاق البحري مع تركيا بعد 6 سنوات من رفضه
أقر مجلس النواب الليبي بالإجماع الاتفاق البحري المبرم مع تركيا عام 2019، متراجعًا عن موقف استمر نحو 6 سنوات، بعدما كان قد رفض المصادقة عليه وقرر قطع العلاقات السياسية مع أنقرة، في تحول جديد بالعلاقات بين الطرفين وسط استمرار الخلافات حول الحدود البحرية شرقي البحر المتوسط.
ووفقًا لبيان مجلس النواب الليبي، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، شمل التصويت اعتماد مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، وإلغاء قرارين صدرا عام 2020 بشأن رفض مذكرتي التفاهم مع تركيا وقطع العلاقات السياسية معها.
تفاصيل قرار البرلمان الليبي بشأن تركيا
يتعلق القرار بمذكرة التفاهم البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة برئاسة فائز السراج مع تركيا في 27 نوفمبر 2019، بهدف تحديد مناطق الصلاحية البحرية للبلدين في البحر المتوسط.
وألغى البرلمان قراره رقم 1 لسنة 2020، الذي رفض بموجبه المصادقة على مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية مع أنقرة، إلى جانب القرار رقم 6 لسنة 2020 المتعلق بقطع العلاقات السياسية مع تركيا.
وكان الاتفاق قد أثار اعتراضات يونانية بشأن مسار ترسيم المناطق البحرية، خصوصًا قرب جزيرة كريت، بينما تتمسك أنقرة بمشروعية الاتفاق استنادًا إلى موقفها بشأن حقوقها البحرية في شرق المتوسط.
