دول مجلس التعاون الخليجي الست تشهد أسرع نمو اقتصادي تحققه منذ سنوات

ستشهد دول مجلس التعاون الخليجي الست أسرع نمو اقتصادي تحققه منذ سنوات، خلال عام 2022، وفقا استطلاع أجرته "رويترز" لآراء الاقتصاديين.

وحذر الاقتصاديون من أن احتمال هبوط أسعار النفط يمثل خطرا على هذه التوقعات.
 

وقد ارتفعت أسعار النفط التي تعد أحد العوامل الرئيسية المحركة لاقتصاد دول الخليج إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 يوم الأربعاء الماضي تدعمها توترات سياسية عالمية متصاعدة ربما تؤدي إلى تراجع الإمدادات.

وتوقع 25 اقتصاديا في الاستطلاع الذي أجري من 11-19 يناير/كانون الثاني أن الدول الست ستشهد نموا أسرع هذا العام مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر.

وجاءت السعودية على رأس قائمة التوقعات بنمو يبلغ 5.7% تليها الكويت والإمارات بنمو 5.3 و4.8% على الترتيب.
 

ومن المتوقع أن تشهد قطر وسلطنة عمان والبحرين نموا يتراوح في المتوسط بين 3.0 و4.0% في 2022. وإذا تحقق ذلك فسيكون هذا أفضل معدل نمو تشهده هذه الدول منذ عدة سنوات.

وقالت خديجة حق رئيسة قسم الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني "رغم السياسة المالية المتشددة نسبيا وبعض الرياح العكسية الخارجية، نتوقع أن تشهد اقتصادات مجلس التعاون الخليجي نموا أسرع في 2022 مع استمرارها في الاستفادة مما تحقق من تقدم في العام الماضي".

وأضافت "رغم أن التوقعات لعام 2022 لا تزال بناءة نسبيا فلا تزال هناك درجة عالية من الغموض خاصة فيما يتعلق بتطور جائحة فيروس كورونا".

ومن المتوقع أن يظل التضخم بين 2.0 و2.8% هذا العام وجاءت أقل قراءة للإمارات والسعودية وسلطنة عمان عند 2.0% وكان أعلاها في قطر عند 2.8%.

وستشهد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم نموا اقتصاديا يبلغ 5.7% هذا العام. وإذا تحقق ذلك فسيكون أسرع معدل نمو منذ 2012 عندما بلغ متوسط أسعار النفط نحو 111 دولارا للبرميل.
 

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات، المركز التجاري العالمي وثاني أكبر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 4.8% هذا العام مسجلا أسرع وتيرة نمو منذ 2015.

وقال رالف ويجرت رئيس الفريق الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في آي.إتش.إس ماركت "خطر انخفاض أسعار النفط لا يزال أكبر المخاطر على منطقة مجلس التعاون الخليجي في حين أن اضطرابات سلاسل الإمداد ستظل تلعب دورا وتؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، غير أن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي قد لا تتأثر بهذا القدر".
 

وأضاف "نمو مجلس التعاون الخليجي يتركز كثيرا جدا على الجانب الصعودي بالفعل... ويستند نمو الناتج المجلي في مجلس التعاون الخليجي على افتراض الطلب العالمي القوي على النفط في 2022".