بحلول 2030... مصر تخطط لأول ميزانية "خضراء" بنسبة 100%
تعتزم مصر استثمار رئاستها لمؤتمر المناخ "COP 27"، للوصول إلى ميزانية استثمارية خضراء بنسبة 100٪ بحلول 2030.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن بلاده تعتزم استثمار رئاستها لمؤتمر المناخ "COP 27"، وقيادتها للعمل المناخي العالمي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام، والخاص، والاستدامة، والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك في كلمة مسجلة لرئيس مجلس الوزراء ألقاها، الإثنين، في المنتدى الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية في مصر تحت عنوان "بناء الزخم نحو مؤتمر المناخ "COP 27 "، لتعزيز تعاون القطاعين العام والخاص في مواجهة تحديات المناخ".
وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن هناك إمكانات هائلة للتعاون بين مصر، والولايات المتحدة في هذه المجالات، متطلعًا إلى بناء شراكة مستمرة في هذا الصدد خلال الفترة القادمة.
واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي، بعض الجهود التي تبذلها الحكومة مؤخرًا، مشيرا إلي أنها ساهمت بشكل كبير في تطوير بيئة مواتية لتمكين القطاع الخاص في مختلف القطاعات،
وتضمنت هذه الجهود، إصلاح السياسات، وإدخال قوانين وتشريعات جديدة وتعديل اللوائح والأنظمة القائمة، وتطبيق مجموعة من الإجراءات البيئية على الخطة الاستثمارية 2021 - 2022، للوصول إلى ميزانية استثمارية خضراء بنسبة 100٪ بحلول عام 2030.
كما تضمنت جهود الحكومة المصرية، إصدار أول سندات سيادية خضراء على الإطلاق بمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، لتوفير أدوات جديدة، ومبتكرة لتمويل المشروعات الخضراء في مجالات إدارة النفايات، والنقل النظيف والطاقة المتجددة، وغيرها.
وأوضح مدبولي، أنه تم أيضًا إصدار قانون تنظيم إدارة النفايات رقم 202 لسنة 2020، والذي يتضمن حوافز لجذب القطاع الخاص للاستثمار في إدارة النفايات الصلبة، ويوفر له جميع المزايا والإعفاءات والضمانات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وتابع: وذلك بالإضافة إلى العمل عن كثب مع القطاع المصرفي، لتعميم ملفات المناخ، والبيئة، في السياسات والاستراتيجيات المصرفية، مما أدي إلى قيام العديد من البنوك، بإنشاء وحدات مخصصة للتعامل مع التمويل الأخضر، وتمويل المشروعات المتعلقة بحماية البيئة، والتصدي لتغير المناخ.
وقال: "كل هذه الإجراءات ليست سوى بعض الجهود التي بذلتها الحكومة في السنوات القليلة الماضية، والتي بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع القطاع الخاص الأمريكي لتجسيد هذه السياسات الطموحة في مشروعات وبرامج من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفي ذات الوقت مواجهة تغير المناخ".
وأضاف مدبولي: "على الرغم من مساهمة مصر بأقل من 1٪ من الانبعاثات العالمية، إلا أنها تولي أهمية كبيرة لمكافحة تغير المناخ، ومن ثم سارعت لتحمل مسئولية استضافة مؤتمر الأطراف "COP27)"، وقيادة الزخم العالمي في مكافحة تغير المناخ".
ولفت إلى أن مصر، تلتزم بالعمل بشكل شامل مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة للبناء على نتائج مؤتمر جلاسكو، والمضي قدمًا نحو تحويل ما تبقى من هذا العقد الحاسم إلى عقد يتسم بالتنفيذ، وسد الفجوات على جميع الأصعدة المتعلقة بالتخفيف، والتكيف والتمويل.
وأعرب عن أمله في أن يساهم هذا الحوار في إدراك المنافع المتبادلة التي يمكن أن تحققها مصر، والولايات المتحدة من خلال العمل معًا لمواجهة تغير المناخ، ودفع المزيد من الاقتصاد الأخضر والاستثمارات الصديقة للبيئة في مصر.
ودعا رئيس الوزراء المصري، المشاركين إلى تحديد المجالات الواعدة، والتحديات التي يجب العمل على إيجاد حلول مبتكرة لها.
وشدد مدبولي، على ضرورة العمل معًا، اليوم وليس غدًا، لمواجهة تغير المناخ بشكل أفضل، وتقديم نموذج جيد، وقابل للتنفيذ للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتزامن مع الاستعداد لمؤتمر الأطراف "COP 27".
