الإقتصاد والأمن في قبضة الحرب.. إثيوبيا ترفع حالة الطوارئ

في ظل التهديدات الأمنية التي تشهدها إثيوبيا، مع تزاد معدل العنف والحرب الأهلية في البلاد بين الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تحرير التيجراي، والتي سبق وأن تسببت في إعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا لمدة ستة أشهر، وافق مؤخرًا مجلس الوزراء الإثيوبي على رفع حالة الطوارئ.

وكان قد وافق مجلس الوزراء الإثيوبي على رفع حالة الطوارئ التي سبق أن فرضها لمدة ستة أشهر قبل انتهاء المدة المقرر لها في ضوء تغير الظروف الأمنية في البلاد، وهو ما إعتبره خبراء سياسيون  أن ذلك ليس إلا رسالة من حكومة آبي أحمد بالسيطرة على الأوضاع بالمخالفة للحقيقة.

وسبق أن أعلنت إثيوبيا فرض حالة الطوارئ في نوفمبر بعد أن قالت قوات من إقليم تيغراي الشمالي إنها استولت على مناطق خارج الإقليم وتدرس الزحف صوب العاصمة أديس أبابا.

وقالت الحكومة الشهر الماضي إن الجيش طرد قوات تيغراي من إقليمي أمهرة وعفر بشمال البلاد، ورفضت تصريحات قادة الإقليم المتمرد بأن قواتهم تراجعت طواعية لخلق "فرصة للسلام"

ونقلت رويترز عن بيان لمكتب رئيس الوزراء "بلغنا الآن مرحلة يمكننا فيها تحييد التهديدات من خلال آليات إنفاذ القانون الاعتيادية". وأحيل قرار مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لإقراره.

وفي مطلع الأسبوع، قال الجيش الإثيوبي إنه يخطط لدخول مقلي عاصمة إقليم تيغراي و"إبادة" القوات المتمردة.

جاء ذلك البيان في وقت تحاول فيه جهود دبلوماسية إنهاء الصراع الذي اندلع في نوفمبر 2020 وتسبب في تشريد الملايين.