انخفاض سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس

انخفض سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 27 يناير/كانون الثاني 2022 خلال التعاملات المبكرة لدى سوق النقد غير الرسمية (السوداء).
 

تراوح سعر الدولار في لبنان اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 23000 و23100 ليرة للدولار.
 

وانطلقت المفاوضات الرسمية بين لبنان وصندوق النقد الدولي يوم الإثنين، حول برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة إبرامه مع الصندوق.

وأعلن مكتب رئيس حكومة لبنان الجولة الأولى من المفاوضات مع صندوق النقد ستبحث الميزانية والقطاع المصرفي وسعر الصرف.
 

وقال نائب رئيس وزراء لبنان إن جولة المحادثات مع صندوق النقد الدولي ستشمل موضوعات من بينها الموازنة العامة والقطاع المصرفي وسعر الصرف.

وأضاف سعادة الشامي في بيان يوم الإثنين أن هذه الجولة ستستمر أسبوعين.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة بدأت عام 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون السيادية بينما لم يخرج السياسيون بخطة إنقاذ.

وتراجع الناتج الإجمالي المحلي إلى ما يقدر بنحو 20.5 مليار دولار في 2021 من نحو 55 مليار دولار في 2018، وهو نوع من الانكماش الذي عادة ما يصاحب الحروب على حد وصف البنك الدولي الذي صنف هذا الانهيار المالي بأنه من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.

ويواجه لبنان أزمة مالية غير مسبوقة ويُمثل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد للحصول على مساعدة.
 

وقال الصندوق في ديسمبر/كانون الأول الماضي إنه يقيّم 69 مليار دولار أعلنها مسؤولون لبنانيون خسائر في النظام المالي في البلاد.
 

وتسببت الخلافات في لبنان حول حجم الخسائر وكيفية توزيعها في انهيار المحادثات مع صندوق النقد في عام 2020. ورفض المصرف المركزي والبنوك والنخبة السياسية الأرقام التي تضمنتها خطة حكومية، دعمها صندوق النقد آنذاك، بشأن هذه الخسائر.
 

وأصدر البنك الدولي بيانًا صحفيًا يوم الثلاثاء مرفق بأحدث تقرير له بشأن لبنان، والذي اتهم فيه "النخبة" بالتورط في كساد اقتصاد البلاد.
 

وقال البنك الدولي إن كساد الاقتصاد اللبناني "من تدبير قيادات النخبة في البلاد" و"يٌعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل".

وبدأ انزلاق لبنان إلى الانهيار المالي في عام 2019، نتيجة سوء إدارة الإنفاق الضخم، مما تسبب في ارتفاع الديون، وشلل سياسي مع تناحر الفصائل المتنافسة، وامتناع المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم يتم إجراء إصلاحات