كيف شهد عام 2021 انتعاشًا اقتصاديًا ملموسًا في دولة الإمارات؟

شهد عام 2021 انتعاشًا اقتصاديًا ملموسًا في دولة الإمارات مع ظهور فرص غير مسبوقة للابتكار وتحقيق النمو رغم حالة عدم اليقين بسبب الجائحة.

هذا ما أكده الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، خلال كلمته في تقرير النتائج المالية للبنك لسنة 2021، قائلًا: "في خضم هذه الظروف؛ أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة مجددًا تميز التخطيط وسلامة الأداء ووضوح رؤية القيادة الرشيدة، وريادة جهود التعافي وعودة الحياة إلى طبيعتها على مستوى المنطقة والعالم، نتيجة ما تمّ تحقيقه من إنجازات متميزة في برنامج التطعيم، وحُزم التحفيز الاقتصادية الضخمة، بما في ذلك خطة الدعم الاقتصادي الشاملة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والإصلاحات الهيكلية، والخطط الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة الأمد".

وأشار إلى مواصلة بنك أبوظبي الأول دعم زخم النمو والتطور خلال عام 2021؛ حيث حقق أداءً ماليًا قويًا، وأحرز تقدمًا كبيرًا في إرساء أسس راسخة لبنك المستقبل.

وتابع: " في خطوة تعكس التزامنا القوي بتحقيق أفضل العائدات لمساهمينا ولدعم مسيرة النمو وللاستثمار في أعمالنا، أوصى مجلس إدارة بنك أبو ظبي الأول بتوزيع أرباح بقيمة 70 فلسًا للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقسمة إلى 49 فلسًا نقدًا و21 فلسًا أسهم".

وأفاد بأنه بعد مرور هذا العام الحافل بالنجاحات والإنجازات الاستثنائية، التي احتفلت خلاله دولة الإمارات العربية المتحدة بيوبيلها الذهبي، وأطلقت رؤيتها لمرحلة جديدة من الازدهار والتنمية ورسم ملامح مستقبل الدولة للعقود الخمسة المقبلة؛ يستهل بنك أبوظبي الأول العام الجديد بالتأكيد على دوره الريادي في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأسواق التي يعمل ضمنها.

وقال: "نتطلع بتفاؤل وثقة حيال فرص الأعمال الواعدة التي تنتظر مجموعة بنك أبو ظبي الأول في الوقت الذي نواصل فيه العمل على تسريع وتيرة النمو خلال عام 2022 وما بعده".

وقد أعلن بنك أبوظبي الأول اليوم، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم، عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث بلغ صافي الأرباح 12.5 مليار درهم مقارنة مع 10.6 مليار درهم في عام 2020، ما يمثل زيادة بنسبة 19% مقارنة مع عام 2020.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 70 فلسًا للسهم الواحد مقسمة إلى 49 فلسًا نقدًا و21 فلسًا أسهم مجانية لدعم مسيرة النمو والاستثمار في أعمال المجموعة ولتحقيق أعلى العوائد للمستثمرين.

وقال البنك في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام " إنه سيتوجه لمزيد من التوسع في سوق الإمارات ومصر والسعودية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن خطط دمج بنك عودة في مصر ستنتهي خلال الربع الثالث من العام الجاري، مجددًا التفاؤل بمزيد من التوسع والأرباح خلال 2022.

بدورها، قالت هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: " يُسعدني الإعلان عن تحقيق نتائج مالية جيدة لعام 2021، حيث سجل بنك أبوظبي الأول إيرادات وصافي أرباح قياسية في ظل تسارع مؤشرات الانتعاش الاقتصادي لهذا العام، ونجح في تعزيز قيمة الأصول لتتجاوز حاجز الترليون درهم في إنجاز تاريخي غير مسبوق".

وأضافت: "أن هذا الأداء القوي يعكس وتيرة النمو التي شهدتها أعمالنا الأساسية في ظل تعافي مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويؤكد على النتائج الإيجابية لمبادراتنا الاستراتيجية التي تهدف لتحقيق أفضل قيمة، ودفع وتيرة النمو والتطور قدمًا".

ولفتت إلى أن بنك أبوظبي الأول أظهر خلال عام 2021 قدرة كبيرة على دعم العملاء بأفضل الاستشارات والحلول، والإمكانيات لتنفيذ الصفقات، الأمر الذي مكنهم من الاستفادة من الفرص الهامة التي برزت جراء حالة الانتعاش والتعافي الاقتصادي التي شهدتها الدولة والمنطقة.

وأوضحت: " لقد استند أداؤنا القوي خلال عام 2021 على أسس متينة للسيولة والتمويل ورأس المال، وتصنيفنا الائتماني القوي عند مستوى - AA الذي تم تثبيته مؤخرًا من قبل وكالة ستاندرد آند بورز بنظرة مستقبلية مستقرة، مما يؤكد على الركائز القوية لميزانيتنا العمومية وسجل المخاطر".

كما حققت مجموعة الخدمات المصرفية للاستثمار أداءً استثنائيًا هذا العام، حيث قامت المجموعة بطرح وهيكلة عدد من الصفقات البارزة، وأدارت عددًا من عروض الأوراق المالية إلى جانب إدراج عدد من الشركات الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وبالإضافة إلى الأداء القوي في مجال التداول، أسهم هذا الزخم للأعمال بتحقيق نمو في إيرادات الخدمات المصرفية للاستثمار بلغ 69% مقارنة مع العام الماضي، في الوقت الذي حافظ فيه بنك أبوظبي الأول على مكانته كأبرز البنوك المصنفة ضمن جميع الجداول الدورية للاكتتاب والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2021.

وأوضحت الرستماني أن الأعمال الدولية لبنك أبو ظبي الأول شهدت أداءًا قويًا خلال العام2021، حيث واصل البنك توسعة أعماله في الأسواق المستهدفة، والتي تعززت بالاستحواذ على بنك عوده مصر. ونتيجة لذلك، سجلت إيرادات العمليات الدولية نموًا بلغ 26% مقارنة مع العام 2020، حيث ساهمت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 52% من الإيرادات الدولية للمجموعة مقارنة مع 39% في العام 2020.

وذكرت أن بنك أبوظبي الأول واصل كذلك طرح المنتجات والحلول الرقمية المبتكرة ضمن مختلف أعمال المجموعة، ونجحنا في تحقيق تقدم كبير في جهود تطوير الخدمات الرقمية، والارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية، الأمر الذي مكن البنك من إطلاق خدمة الشيكات الرقمية DigiCheques الأولى من نوعها في السوق عبر التطبيق الخاص بالأجهزة المتحركة للشركات، فضلًا عن تحقيق زيادة كبيرة في التعاملات المصرفية عبر القنوات الرقمية.

وأكدت على استمرار العمل خلال الفترة المقبلة لتسريع وتيرة النمو في مجالات الأعمال الرئيسية إلى جانب العمل على تعزيز مكانتنا في الأسواق المستهدفة.

وفيما يخص الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكجزء من الاستراتيجية الأوسع للمجموعة، قالت: " نهدف إلى تمويل أكثر من 75 مليار دولار أمريكي من مشاريع التمويل المستدام بحلول عام 2030، ما يؤكد التزامنا بالعمل على تمكين أجندة التمويل المستدام الإقليمي، والعمل جنبًا إلى جنب مع عملائنا ومجتمعاتنا نحو نمو مستدام".

وأضافت: "بالنظر إلى المستقبل، فإننا واثقون من قدرتنا على إيجاد فرص جديدة لتحقيق النمو في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ومواصلة تحقيق أعلى قيمة لمساهمينا وعملائنا والمجتمعات التي نعمل ضمنها".

من جهته، قال جيمس بورديت رئيس الشؤون المالي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: " تحقق هذا الأداء القياسي نتيجة الزيادة الكبيرة في الإيرادات من غير الفوائد، مما يعكس استراتيجيتنا في إدارة الميزانية العمومية لتعزيز الإيرادات ولتحقيق نتائج بارزة، نتيجة تعافي مؤشرات الاقتصاد الكلي وانتعاش زخم أنشطة أعمالنا الأساسية. حققت الخدمات المصرفیة للاستثمار أداءً متميزًا خلال عام 2021، ما يؤكد قدرة المجموعة على الاستفادة من تحسن مستويات الثقة في الأسواق والتعافي الاقتصادي القوي الذي شهدته المنطقة هذا العام".

وأضاف حافظت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والأعمال التجارية على زخم الأعمال، حيث ارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 27% مقارنة مع عام 2020، وواصلت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد تحقيق مبيعات قوية عبر المنتجات الرئيسية، في حين سجلت الخدمات المصرفية الخاصة الدولية أيضًا نموًا بنسبة 50% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021 في قيمة الأصول تحت الإدارة، مدفوعة بتعزيز الخدمات والمنتجات المقدمة.

وواصلت المجموعة جهود ضبط التكاليف، وحققت نتائج إيجابية في معدل المصروفات إلى الإيرادات في ظل تواصل الاستثمار في أعمالنا الأساسية إلى جانب توسع عملياتنا التشغيلية في مصر. كما حافظت المجموعة على قوة الميزانية العمومية والمعدلات القوية لجودة الأصول ونسبة تغطية للمخصصات بلغت 98%، ما يعكس إدارتنا الحكيمة للمخاطر.
 

وأشار إلى مساهمة تنوع أعمال المجموعة وقوة الميزانية العمومية في ترسيخ مكانتنا لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية وطموحاتنا المالية. وسنواصل التركيز على التوزيع الفعال للسيولة لدعم خطط النمو والتطور المستقبلية، وضمان مواصلة تحقيق عائدات قوية ومستدامة لمساهمينا.

وقال: "لا شك أن التوقعات المتفائلة حيال رفع أسعار الفائدة، والتسارع المتوقع لحركة الأنشطة الاقتصادية ستساهم في تعزيز أعمال البنك بشكل كبير، إلا أننا نتطلع بتفاؤل حذر حيال هذا التعافي، وما يشوبه من مخاطر جراء انتشار متحورات جديدة لفيروس /كوفيد-19/ وتقلب الأسواق خلال هذا العام".