بالأرقام.. سعر الدولار اليوم في لبنان

تراجع كبير شهده سعر الدولار في لبنان، بداية تعاملات اليوم الأحد، 30 يناير/كانون الثاني 2022، لسوق النقد غير الرسمية "السوداء".

تراوح سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد، لدى السوق (السوداء) بين 22150، و22200 ليرة لكل دولار، مقابل 22500، و22550 ليرة لكل دولار أمس السبت.

توقف عدد من الصرافين، مساء أمس السبت، عن شراءِ الدولارات من المواطنين، في خطوة مفاجئة ضمن السوق.

وقال أحد الصرافين إنّ بعض تجار العملة وجدوا أن هناك تراجعًا ملحوظًا في سعر الدولار، الأمر الذي دفعهم لوقف أي عملية شراء تجنبًا للخسائر. وأشار إلى أن “هناك توقعات بأن يشهد سعر الدولار تراجعًا إضافيًا خلال الأيام المقبلة نظرًا للإجراءات التي يعتمدها مصرف لبنان في السوق وتحديدًا عبر التعميم 161”، حسب مواقع محلية.

وقالت وزارة المالية اللبنانية في وثيقة مسودة موازنة عام 2022 إنها تخطط لاعتماد "سعر صرف واقعي" في الموازنة دون أن تحدد سعرا للصرف.

وحددت مسودة الموازنة متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الربع الأخير من عام 2021 بنحو 20 ألف ليرة و10،083 خلال العام بأكمله.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي الذي يطبق في المعاملات الحكومية وبينها التعريفات الجمركية نحو 1500 ليرة للدولار.

أما أسعار الصرف التي ذكرتها الوزارة في وثيقتها فهي أسعار غير رسمية خارج النظام البنكي.

وتوقعت الوزارة في الوثيقة أن يكون إجمالي عجز الموازنة نحو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 1.1 في المئة خلال 2021.

ويعاني لبنان منذ نهاية عام 2019 من واحدة من أسوا أزمات الركود الاقتصادي الوطنية في العالم والتي تفاقمت بسبب الديون التي تراكمت في أعقاب الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

ووفقا للوثيقة، فستواصل الحكومة تعليق دفع استحقاقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في 2022.

ويواجه لبنان أزمة مالية غير مسبوقة ويُمثل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد للحصول على مساعدات دولية.

ورفض المصرف المركزي، والبنوك والنخبة السياسية، الأرقام التي تضمنتها خطة حكومية دعمها صندوق النقد آنذاك، بشأن هذه الخسائر.
 

وأصدر البنك الدولي بيانًا صحفيًا الثلاثاء، مرفق بأحدث تقرير له بشأن لبنان، والذي اتهم فيه "النخبة" بالتورط في كساد اقتصاد البلاد.
 

وقال البنك الدولي، إن كساد الاقتصاد اللبناني "من تدبير قيادات النخبة في البلاد"، و"يٌعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل".

وبدأ انزلاق لبنان، إلى الانهيار المالي في عام 2019، نتيجة سوء إدارة الإنفاق الضخم، مما تسبب في ارتفاع الديون، وشلل سياسي مع تناحر الفصائل المتنافسة، وامتناع المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم يتم إجراء إصلاحات مالية، واقتصادية