في ظل تصاعد العداء.. ما وراء النزاع الروسي - الأوكراني وموقف الغرب من الأزمة؟
نشرت روسيا عشرات آلاف القوّات على حدود أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، ما أثار مخاوف من حدوث غزو.
وبينما تنفي الحكومة الروسيّة أيّ خطط من هذا القبيل، فإنّها تُصرّ على الحصول على ضمانات مكتوبة في ما يتعلّق بأمن روسيا، بما في ذلك عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.
هذا وقد أكدت بريطانيا، اليوم الأحد، أنّها ستعرض على حلف شمال الأطلسي "ناتو" ترسانة عسكرية "كبيرة" في أوروبا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في بيان، إن الاقتراح يشمل نشر قوّات وأسلحة وسفن حربيّة وطائرات مقاتلة في أوروبا".
ولفت إلى أن ذلك "يأتي في إطار عمليّة انتشار عسكري كبيرة، ردًا على تصاعد العداء الروسي تجاه أوكرانيا".
وأوضح جونسون أنّ "مجموعة الإجراءات هذه ستبعث رسالة واضحة إلى الكرملين - بأن الحلف لن يتسامح مع نشاطهم المزعزع للاستقرار"، حسب وصفه.
واستطرد: "سنقف دائمًا إلى جانب حلفائنا في الناتو، في مواجهة العداء الروسي".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت عن وضع 8500 جندي أمريكي في حالة "تأهب قصوى" لاحتمال انتشارهم في أوروبا الشرقية لتعزيز قوات الدفاع لحلف شمال الأطلسي، على الرغم من تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن ينشر قوات على الأرض في أوكرانيا ذاتها.
وجاء ذلك بعد لقاء بايدن بمسؤولين وزارة الدفاع في كامب ديفيد في عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة خياراته.
والأربعاء الماضي، انعقد اجتماع بين مسؤولين من روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول 2021، في إطار صيغة النورماندي الرباعية التي تكرّرت مرّات عديدة منذ أن ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.
وتوصّل الاجتماع إلى قرار متابعة وقف إطلاق النار بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.
وخلال الأشهر الماضية، حذرت واشنطن وحلفاؤها في "الناتو" من تحرك القوات الروسية إلى المنطقة الحدودية، ملوحة بعقوبات شديدة على الاقتصاد الروسي إذا حصل أي غزو للأراضي الأوكرانية، فيما تنفي موسكو وجود أي نية للاجتياح.
هذا وقد خلف كواليس النزاع الروسي - الأوكراني، يجري الغرب حاليا مناورات بـ "العقوبات" استعدادا للسيناريو التي يمكن تصورها في حال غزو موسكو لكييف.
وفي حال غزو روسيا لشرق أوكرانيا؛ رغم كل التهديدات، فمن المنتظر أن يكون رد الفعل الغربي سريعا وقاسيا، على السلطات في موسكو.
وتعتزم دول الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة وبريطانيا في غضون فترة قصيرة للغاية فرض عقوبات مؤلمة بصورة غير مسبوقة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وكشف مراقبون بأنه في حال غزو روسيا لأوكرانيا، يمكن أن يضمن حظر تصدير بعض السلع والتقنيات عالية التقنية عدم قدرة المواطنين في روسيا بعد ذلك على شراء هواتف محمولة أو أجهزة كمبيوتر أو أجهزة منزلية غربية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر مثل هذا الحظر على قطاعي تصنيع الأسلحة والطائرات على وجه التحديد.
كما سيكون استبعاد محتمل لروسيا من جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) أشبه بـ "قنبلة نووية اقتصادية"، حيث ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى خروج مؤسسات مالية روسية من النظام المالي العالمي.
و "سويفت" هو النظام الأهم في العالم لتبادل المعلومات حول المعاملات المالية، وستواجه البنوك والشركات الروسية بعد ذلك خطر عدم القدرة على تحويل أموال إلى الخارج بسهولة، كما سيصبح تدفق رأس المال بنفس الصعوبةن ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء تدفق السلع، لأن الشركات لن تعد قادرة بعد ذلك على تسديد ثمن الواردات أو تحصيل إيرادات الصادرات.
وبديلا عن ذلك يمكن فرض عقوبات تستهدف مؤسسات مالية روسية وتصعيب الاستدانة الحكومية، ومن المفترض أن تقلل مثل هذه العقوبة العواقب على الشركات المصدرة إلى روسيا وتُحجّم من مخاطر قيام روسيا عبر دعم من دول أخرى بتوسيع أنظمة بديلة حالية لنظام "سويفت"..
