في ظل حالة الغموض.. ما هي أبزر السيناريوهات خلال جلسة مجلس الأمن حول الشأن الليبي؟

يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة اليوم الإثنين، تقدم خلالها روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية تقريرها حول ليبيا.

كما سيفوض رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا وفق القرار رقم 1970، السفير الهندي تي إس تيرومورتي باطلاع أعضاء المجلس على أنشطة لجنة العقوبات.

ثالث الملفات تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا والتي من المقرر أن يصوت المجلس خلال الجلسة المرتقبة لتمديد ولايتها (من المقرر أن تنتهي أواخر يناير/كانون الثاني الجاري).

وشهد مجلس الأمن الدولي في سبتمبر الماضى خلافًا حول قرار تمديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا؛ فقرر تمديدها 15 يومًا حتى أواخر سبتمبر، حتى تبنى قرارًا بالإجماع في نهاية الشهر بتمديد مهمة البعثة حتى 30 يناير الجاري.

وتقود البعثة الأممية في ليبيا جهودًا لحلحلة أزمة إرجاء تعثر قطار الانتخابات في محطة القوة القاهرة، تعمل من خلالها المبعوثة ستيفاني ويليامز على عقد لقاءات مع قوى محلية ودولية، بهدف دفع ملف الاستحقاق الدستوري قدمًا.

وسبق أن رد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن سؤال بشأن ما إذا كان بالإمكان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في يونيو المقبل.

وقال غوتيريش إن المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز تجري جميع الاتصالات وجميع أشكال الوساطة، على أمل تهيئة الظروف بالفعل لإجراء الانتخابات في النصف الأول من العام الجاري، واصفًا هذه الخطوة بـ "الهامة جدًا" للشعب الليبي.

وحول ما إذا كانت الانتخابات البرلمانية ستجري أولا أم الرئاسية، شدد غوتيريش على أن الأهم هو إجراء الاستحقاق الدستوري، أما اختيار البرلمانية أولا أم الرئاسية فسيكون خيار الشعب الليبي.

وشدد على أن قرارات الأمم المتحدة السابقة وكذلك مجلس الأمن، كانت تؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مجتمعة قبل نهاية العام الماضي.

وبعد تعثر الانتخابات الليبية انطلقت مبادرات أممية للتفتيش عن سيناريوهات بديلة خشية العودة لمربع القتال.

تلك البدائل وإن كان البعض منها معلنًا بمحاولة إجراء الاستحقاق الدستوري بحلول يونيو المقبل والوقوف ضد تشكيل حكومة جديدة، إلا أن البعض الآخر منها نال نصيبًا وافرًا من الكتمان.

لكن حتى تلك الخطط يبدو أن آمال تحقيقها اندثرت بعد إعلان البرلمان الليبي فتح باب التقدم لمنصب رئيس الحكومة، كاشفًا -بعد التواصل مع مؤسسات ليبية-، عن أن البلد الأفريقي في حاجة إلى فترة انتقالية قد تصل إلى عام، لإجراء الانتخابات.

ورغم خطوة مجلس النواب، إلا أن المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، قالت في تصريحات إعلامية، إن هناك خططًا بديلة "إيه وبي وسي"، للانسداد الحاصل في الأزمة الليبية.

وأوضحت ويليامز أن لديها خططا لحل الانسداد الحالي، و"في جعبتها الكثير"، لم تفصح عنه بعد، مشيرة إلى أنها جاهزة للجلوس مع المؤسسات المعنية بالانتخابات ومجلسي النواب وما يعرف بـ "المجلس الأعلى للدولة"، لمعالجة المشاكل في أسرع وقت ممكن والتي تتسبب في تأجيل الانتخابات.

وكانت رئاسة مجلس النواب شكلت في 22 ديسمبر الماضي لجنة لإعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة بعد تعذُّر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 من الشهر ذاته، وتضم 10 أعضاء.

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا قد حذرت من عودة تنظيم داعش الإرهابي في جنوب البلاد.

وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن "خطر داعش أصبح شديدا على البلاد في حال العودة للانقسام والحرب، خاصة بعد العملية الإرهابية ضد الجيش الأخيرة".

وأعربت عن قلقها الشديد من شبح رفع العلم الأسود في الجنوب بعد قتل العديد من جنود الجيش الوطني الليبي الأسبوع الماضي".

ودعت وليامز، في  تصريحات لها، إلى ضرورة تقليص أعضاء حكومة الوحدة الوطنية، بما في ذلك ميزانيتها، قبل استبدالها بهيئة منتخبة.

وحول المصالحة والانتخابات أشارت إلى أنه يمكن تكون الانتخابات جزءًا من عملية أوسع للمصالحة الوطنية، لا سيما في البلدان التي لم تجر فيها انتخابات منذ فترة طويلة وهناك نخبة سياسية راسخة ظلت أنوفها في الحضيض لفترة طويلة".

وبينت أن هناك تعطش للانتخابات، وأن ما يقرب من 2.5 مليون شخص حصلوا على بطاقات التصويت الخاصة بهم، لافته إلى أنه في مدينة بنغازي وحدها تقدم 800 شخص للترشح في البرلمان.

وشدد على ضرورة أن يشرع مجلس النواب في تحديد مواعيد واضحة للانتخابات العامة في البلاد، مشيرة إلى أن هناك جيل جديد آخر من الليبيين يريدون ممارسة حقوقهم السياسية.

وكشت وليامز أنه كانت النية التي أقرتها الأمم المتحدة هي أن تكون حكومة الوحدة الوطنية حكومة تكنوقراطية صغيرة لتقديم الخدمات للبلديات، والتحضير للانتخابات، والتعامل مع أزمة كوفيد، وإعادة الكهرباء.

وتابعت أن الحكومة التي كانت مقررة لا تتطلب سوى ميزانية متواضعة تسير أعمالها حتي التسليم لأخرى منتخبه.

كما دعت المستشارة الأممية إلى اندماج المصرفين المركزيين الليبيين، على أن يكون مصحوبًا بشفافية كاملة، وهو انتقاد لقرار سابق للأمم المتحدة العام الماضي بعدم نشر مراجعة ديلويت التي طلبتها الأمم المتحدة للشؤون المالية للبنك.

وأكملت: يجب أن يتم تنفيذ اندماج المصرفين بشفافية تامة، مؤكدة أن توزيع عائدات النفط وإدارتها في البلاد يعد دافعًا رئيسيًا لهذا الصراع، لذا فهي بحاجة إلى الشفافية الكاملة ".

ويشهد الشارع الليبي حالة من الغضب العارم نتيجة تأجيل الاستحقاق الانتخابي، في ظل حالة الغموض حول الموعد الجديد للاستحقاق، حيث إنه يعد المخرج الوحيد للأزمة التي ضربت البلاد على مدار عقد من الزمان.