ما وراء اتجاه العديد من المصارف المركزية حول العالم نحو إصدار عملات رقمية؟

كشف مراقبون عن تراجع العملات الرقمية وسط موجة بيع للأصول عالية المخاطر، وهي موجة مستمرة منذ أكثر من أسبوع بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي “المركزي الأمريكي” عزمه رفع أسعار الفائدة بداية من مارس المقبل.

وانهارت أسعار معظم العملات الرقمية اليوم الخميس، بقيادة عملتي تشاينلينك وبولكادوت الللتان خسرتا نحو 9% من قيمتهما.

وهوت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم الخميس إلى 1.66 تريليون دولار، لإجمالي 10392 عملة متداولة.

وكشف مراقبون بأنه بزغ اتجاه عديد من المصارف المركزية حول العالم نحو إصدار عملات رقمية، الأمر الذي من شأنه أن يحدث ثورة في السياسة النقدية، من منطلق عدة دوافع أساسية؛ في مقدمتها السماح بقدر أكبر من الشمول المالي، إضافة إلى الوقاية من عمليات الاحتيال والجريمة، وكذلك تمكين المعاملات الدولية الفورية.

وليست المصارف المركزية العربية بعيدة عن هذا الاتجاه، حسب ما أعلنه صندوق النقد العربي، إذ ذكر أن 76 بالمئة من تلك المصارف تدرس فرص إصدار عملات رقمية.

ويتوقع الصندوق أنه في غضون السنوات الثلاث المقبلة سيتمكن مصرفان عربيان من إصدار عملاتهما الرقمية.

صندوق النقد الدولي، في تقرير له شهر أكتوبر الماضي، تطرق إلى تشجيع مسألة إطلاق البنوك المركزية عملاتها الرقمية الخاصة، في خطٍ متوازٍ مع تطوير تقنيات الدفع وتحسينها وتسهيل المدفوعات وعمليات التحويل عبر الحدود، لتكون أرخص وأكثر سرعة وشمولية وشفافية.

وأكد مراقبون بأن إصدار البنوك المركزية عملات رقمية من شأنه وضع الأمور كافة "تحت السيطرة" على خلاف العملات المشفرة الحالية التي لا تتوافر بيانات حولها وتحظى بدرجة كبيرة من التشفير فيما يخص المعاملات، بما يعزز مخاطر استخدامها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغير ذلك.

◄ مخطار العملات الرقمية

وأشار المراقبون بان العملات الرقمية مخاطرها أعلى من أسواق المال وأي مخاطر أخرى، وبخلاف تلك المخاطر فهي تعتبر "استثمارًا غير آمن لكثير من المستثمرين، لا سيما في الأسواق الناشئة"، وبالتالي فإن تبعية تلك العملات لمجموعة من الدول عبر بنوكها المركزية أمر يمكن من خلاله السيطرة على تلك العملات وتنظيمها.

◄سعر بيتكوين

وكان سعر بيتكوين زاد بنحو 60% خلال العام الماضي لتتفوق على غيرها من الأصول المالية، وسط تقارير بشأن أهميتها في مقاومة التضخم ودورها في تنويع الاستثمارات وتبني مؤسسات مالية لها، ولكنها تعرضت لمشكلات في الأسابيع الأخيرة في ظل اضطراب الاسواق المالية.

ويميل مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) خلال الفترة الأخيرة إلى زيادة أسعار الفائدة وخفض حزم التحفيز في إطار سياسة عالمية لتشديد السياسات النقدية، وهو الأمر الذي جعل المستثمرين يعزفون عن الأصول عالية المخاطر، خصوصا بعد ارتفاع عوائد السندات الأمريكية مؤخرًا.

وذكر عضو الفيدرالي الأمريكي أن الزيادة الأولى لمعدل الفائدة قد تكون في شهر مارس المقبل، فيما ستعتمد الزيادات اللاحقة في 2022 على تطورات التضخم في الولايات المتحدة.