رموز العراق يجتمعون على ضرورة تشكيل الحكومة.. والصدر: أنا صاحب الحق الوحيد في التشكيل

مع إنتهاء أوضاع الإنتخابات التشريعية في العراق بعد أزمات ومناقشات عديدة، بدأت تلوح في الأفق أزمة جديدة تتعلق بالتشاور حول تشكيلة الحكومة الجديدة، ورفض الكتلة الصدرية بعض المقترحات المتعلقة بمشاركة كتل نيابية في العراق في الحكومة الجديدة، فيما تطلب الكتلة الصدرية تشكيل حكومة أغلبية وطنية بصفتها الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي.

وإزاء تلك التطورات حذر الرئيس العراقي، برهم صالح، من مغبة إستمرار الأوضاع السياسية في العراق على هذه الشاكلة، مع تعثر المفاوضات الرامية إلى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مؤكدًا أن الوضع لم يعد مقبولًا، في ظل تعثر الأطراف كافة في التوصل لإتفاق يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وناشد صالح الأطراف السياسية بالإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في أسرع وقت، حيث أكد على دعم المسار السلمي والديمقراطي للعملية السياسية في العراق، مطالبًا بالشروع في أسرع وقت بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وخلال كلمة له بمناسبة ذكرى مقتل الزعيم الشيعي محمد باقر الحكيم، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن برهم صالح قوله أنه يجب أن تنتهي كل الخلافات السياسية بين الكتل العراقية من أجل السماح بتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تقود العراق إلى بر الأمان.

وفي هذا الإطار دعا مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، إلى تنحية الخلافات السياسية جانبًا من أجل الشروع في بناء دولة جديدة مستقرة، في ظل مرور العراق بالكثير من التحديات التي تتطلب تكاتف قوى الشعب العراقي كافة.

ونقلت وكالة أنباء العراق عن الكاظمي قوله: ""هناك مراهنات من أعداء العراق حول فشل الديمقراطية..."، كما دعا كافة الأفرقاء السياسيين إلى وضع مصالح الشعب في الصدارة.

أما محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، فأكد أن البرلمان اليوم أكثر قدرة على تحقيق المتطلبات الملحة، لافتا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من التعاون من أجل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والخروج بالبلاد من النفق المظلم الذي مكثت فيه لفترة طويلة.

وشدد الحلبوسي على ضرورة السعي للوصول إلى تداول السلطة دون تهديد، مضيفا أنه "لا عودة إلى الإخفاقات السابقة".

أتت تلك المواقف في وقت شهدت الساحة السياسية اليوم تطورا هاما، إذ أعلن التيار الصدري مقاطعته لجلسة انتخاب الرئيس المرتقب أن تعقد يوم الاثنين المقبل.

كما أعلن تعليق المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، دون أن يوضح الأسباب علنًا، لا سيما وأنه كان من داعمي انتخاب هوشيار زيباري، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، المتحالف معه.

ويتمسك مقتدى الصدر الذي فاز بالحصة الأكبر في الانتخابات النيابية في العاشر من أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة أغلبية وطنية (كونه الكتلة الأكبر)، مستبعدًا بعض الوجوه من الإطار التنسيقي، يتمسك الأخير بالمشاركة في الحكومة، بل تسمية رئيسها أو بالحد الأدنى الموافقة عليه.

يذكر أن زعيم التيار الصدري كان حاز على 73 مقعدا نيابيا في الانتخابات، بينما خسر تحالف الفتح حوالي 10 مقاعد عن الانتخابات السابقة.

فيما حاز تحالف تقدم الذي يرأسه الحلبوسي على 37 مقعدا نيابيا، وائتلاف دولة القانون 33، أما الحزب الديمقراطي الكردستاني فـ31.