الرئيس التونسي: حل المجلس الأعلى للقضاء

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، حل المجلس الأعلى للقضاء وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.

ويأتي ذلك في ظل أنباء حول وجود أزمة بين المجلس الأعلى للقضاء والرئيس سعيد، حيث وجه الرئيس التونسي مرارا انتقادات للسلطات القضائية غن كان بما يتعلق بطريقة عملها أو سرعة التقاضي أو عمل القضاء بما يتعلق بملفات الفساد.

وفي وقت سابق نفى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، وجود أزمة حادة بين رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن ما يحدث هو اختلاف في وجهات النظر بشأن مقاربة إصلاح القضاء التونسي.

وبخصوص ما يتداول بشأن اعتزام الرئيس حل المجلس الأعلى للقضاء، قال بوزاخر: “كنا قد التقينا رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة بعد قرارات 25 يوليو الماضي، ونحن على اتصال دائم به ولم يعرب عن اعتزامه القيام بهذا التدبير، ولا نعتقد بأنه سيقوم بذلك، بل بالعكس الرئيس أعرب عن اعتزامه إطلاق مبادرة إصلاح القضاء في حوار مع القضاة”.

وأضاف بأن ”حل المجلس الأعلى للقضاء مطروح فقط من قبل بعض السياسيين والأكاديميين وغير مطروح على المستوى السياسي، وفي حالة وقوع هذا الأمر فإنه سيكون بمثابة رفع للضمانات عن القضاة وتعليق العمل بالدستور وهو مخالف للأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر، الذي أبقى على توطئة الدستور التي تتحدث عن استقلال القضاء، وسيكون بمثابة قفزة نحو إلغاء باب الحقوق والحريات، وبالطبع في ذلك الوقت سنعلن عن مواقف ضد هذا القرار“.

وردا على الاتهامات الموجهة للمجلس الأعلى للقضاء بالتواطؤ مع حركة النهضة في ملفات الإرهاب والاغتيالات، قال بوزاخر: ”هناك سوء فهم لدور المجلس القانوني، فنحن لا نبت في الملفات القضائية ولسنا مسؤولين عن الأحكام والقرارات القضائية، نحن نمارس مهمة إشراف على الهيكل القضائي“.

وأضاف: ”التجاوزات التي قد تنسب لهذا الملف أو غيرها التي يعهد بها للتفقدية العامة للشؤون القضائية والتي رفض البرلمان إحداثها وإلحاقها بالمجلس الأعلى للقضاء سنة 2016، وفي ظل غياب هذا الهيكل يتولى الأمر تفقدية وزارة العدل في المرحلة الانتقالية، وبالتالي فإن الأمر بعيد كل البعد عن المجلس“، وفق تعبيره.