ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر العشرين على التوالي

قفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر العشرين على التوالي لتسجل قمة عند 40.98 مليار دولار، وفقا لما أكده البنك المركزي.
 

وقال البنك المركزي المصري إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.98 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني 2022 من 40.935 مليار في ديسمبر/ كانون الأول 2021.
 

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن الشهر الماضي أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 40.935 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول من 40.909 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.
 

وترتفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي منذ يونيو/حزيران 2020 بعد انخفاضها إلى نحو 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب تأثير جائحة كورونا.
 

وتسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس/آذار من 2020 في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، ليعاود الارتفاع خلال العام المالي 2020/ 2021.
 

وكان البنك المركزي المصري قد قرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك في عام 2022 يوم الخميس الماضي وهو ما جاء موافقا للتوقعات، لتستقر عند 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك، في بيان لها، إنها قررت أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف من البنك والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وذكرت اللجنة أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 5.9% في ديسمبر/ كانون الأول 2021 من 5.6% في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، مستأنفًا اتجاهه التصاعدي منذ مايو 2021.

وأوضحت أن الاتجاه التصاعدي للتضخم جاء مدفوعًا بالآثار السلبية لفترة الأساس الناجمة عن انخفاض معدلات التضخم في النصف الثاني من عام 2020، وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، بالإضافة إلى العديد من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة.
 

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في ديسمبر/ كانون الأول 2021 على وجه خاص نتيجة انخفاض أسعار الطماطم بوتيرة أكبر من وتيرتها الموسمية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020، حسب اللجنة.