قفزة في أصول صندوق الثروة السعودي بفضل شركة أرامكو

تجاوزت أصول صندوق الثروة السيادي السعودي حاجز النصف تريليون دولار بعد استحواذه على 4% من أسهم شركة أرامكو، وفقا لتقديرات بلومبرج.

واليوم الأحد، أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، نقل 4% من أسهم شركة "أرامكو" السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي).

وحسب بلومبرج، بلغ عدد الأسهم التي سيتم نقلها للصندوق بموجب الصفقة، نحو 8 مليارات سهم، وتقدر قيمتها السوقية بحوالي 298.4 مليار ريال، وفقا لآخر سعر إغلاق لسهم "أرامكو" البالغ 37.30 ريال، في سوق الأسهم السعودية "تداول".
 

ويعني هذا أن أصول صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي السعودي) قفزت أكثر من 16% لتصل إلى 560 مليار دولار.

وكانت أصول الصندوق السيادي السعودي تقدر بنحو 480 مليار دولار، وفق آخر بيانات أصدرها معهد صناديق الثروة السيادية.

في حين تقترب القيمة السوقية لشركة "أرامكو" من تريليوني دولار.

وقال ولي العهد السعودي إن نقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن الخطوة تسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025.

وستساهم أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المنقولة لصندوق الاستثمارات العامة في تعزيز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط حيث يعتمد الصندوق في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة.

وأضاف أن الصندوق يواصل تحقيق استراتيجيته عبر تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة.

كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال سعودي في المشاريع الجديدة محليًا، وزيادة إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60% إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.

كما أشار ولي العهد السعودي إلى أن الدولة لا تزال المساهم الأكبر في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بعد عملية النقل، حيث تملك أكثر من (94%) من إجمالي أسهم الشركة.

وأكد أن المملكة ماضية في تنفيذ مبادراتها استكمالًا لمسيرة الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها، وتنفيذ خطط التحول الاقتصادي، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.