ارتفاع سعر الدولار اليوم في لبنان

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان، الإثنين 14 فبراير/شباط 2022، في السوق الموازية (السوداء)، بحوالي 25 ليرة للدولار الواحد.
 

وتأثر سعر الدولار في لبنان بقرار صرف الصرف وفق سعر "صيرفة".
 

شهدت السوق الموازية خلال اليومين الماضيين تراجعًا ملحوظًا لسعر الدولار، الأمر الذي ارتبط بعوامل عديدة حصلت مؤخرًا في سوق القطع والصّيرفة.

وأعلن مصرف لبنان في بيان، أن "حجم التداول على منصة صيرفة (Sayrafa) بلغ يوم الجمعة الماضى، 46 مليون دولار بمعدل 20500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
 

وتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية اليوم، ما بين 21125 و21075 ليرة لبنانية للدولار الواحد، مقابل 21100 و21050 أمس ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ومع بروز الحديثِ عن التوجه نحو رفع الدّولار الجُمركي، شهدت قطاعاتٌ مختلفة من السوق نشاطًا ملحوظًا من قبل المواطنين، خصوصًا تلك المرتبطة بالأجهزة الكهربائيّة.
 

ويعاني لبنان من واحدة من أسوأ أزمات الركود الاقتصادي الوطنية في العالم والتي تفاقمت بسبب الديون التي تراكمت في أعقاب الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
 

وبدأ انزلاق لبنان، إلى الانهيار المالي في عام 2019، نتيجة سوء إدارة الإنفاق الضخم، مما تسبب في ارتفاع الديون، وشلل سياسي مع تناحر الفصائل المتنافسة، وامتناع المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم يتم إجراء إصلاحات مالية، واقتصادية.

شدد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام لـ "إذاعة لبنان"، على أن "إحدى الإدارات الأساسية في وزارة الاقتصاد وهي مديرية حماية المستهلك، لها اليوم أهمية كبيرة في ظل الظروف الضاغطة والاستغلالية في بعض الأماكن للمواطن".

 وقال: "بدأنا حملة من اليوم الأول الذي تسلمت فيه الوزارة، وعملنا على تطوير آلية عمل المديرية، وخلال أشهر قليلة، وسعنا نطاق التشارك بالحماية من خلال الأجهزة الأمنية والقضائية، وترجم بنتائج واضحة الشهر الماضي".

ونوه بـ "مواكبة القوى الأمنية من أمن عام وأمن دولة لحملات الوزارة، الأمر الذي أدى إلى تغطية أكبر عدد من المناطق من ناحية الرقابة"، مذكرًا بـ "التعاميم التي أصدرتها الوزارة لناحية التزام الجودة من خلال رفض السوبرماركت شراء أي منتج من مصدر غير مرخص".
 

وعن النقص في العديد شدد على "أهمية تعاون البلديات المخولة ايضا المراقبة"، منوها بـ "من تعاون وساعد في هذا الإطار، منها بلديات في البقاع والشمال"، وقال: "في لبنان 1055 بلدية، إذا أعطتنا كل بلدية عنصرا واحدا، سيزيد العديد لاستكمال عملنا في مراقبة مراكز البيع".