زيارة بينيت للبحرين تزيد من تعزيز الدبلوماسية الإسرائيلية الخليجية

تعكس رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البحرين المنافسة الدبلوماسية بين المنامة وأبو ظبي، وتشير أيضًا إلى أن تقدم مفاجئ مع السعوديين قد يكون وشيكًا.

مع مرور أسبوع آخر، نشهد قيام زيارة أخرى لمسؤول إسرائيلي كبير إلى منطقة الخليج. ففي الرابع عشر من شباط/فبراير، حلّقت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت فوق السعودية في طريقها إلى البحرين. وتتميز الرحلة بأهمية تاريخية ودبلوماسية أكبر من الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الذي سلك الطريق نفسه في 2 شباط/فبراير لتوقيع اتفاقيات أمنية مع الدولة الجزيرة، وزيارة المقر المحلي للبحرية الأمريكية. وقد بدأت المنامة أساسًا علاقاتها الدبلوماسية مع القدس في عام 2020، لذلك ليس من الواضح ما هو المستوى الإضافي الذي يمكن تحقيقه من خلال مثل هذه الزيارات رفيعة المستوى. ولكن بالنظر إلى العلاقات المباشرة والسياسية التي تجمع الجزيرة مع السعودية، فستزيد خطوة بينيت من التكهنات بأن العلاقات الإسرائيلية العلنية، وربما حتى الرسمية، مع الرياض وشيكة.

ومن جهة، يبدو أنّ البحرين تحاول اللحاق دبلوماسيًّا بالإمارات العربية المتحدة، التي استضافت بينيت في كانون الأول/ديسمبر. ولسنوات دعا حاكم الجزيرة، الملك حمد، إلى إقامة صداقات بين أعضاء الديانات المختلفة، ويوجد بالجزيرة مجتمع يهودي أصلي صغير مكوّن من خمسين عضوًا مع كنيس ومقبرة خاصين به. ومع ذلك، حقق ولي عهد أبوظبي، والحاكم الفعلي للإمارات، محمد بن زايد، مكانة شعبية أعلى شأنًا لتقدم بلاده على صعيد العلاقات العربية اليهودية. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أنّ العلاقات الاقتصادية لدولة الإمارات مع إسرائيل أكثر تطوّرًا بكثير من العلاقات مع البحرين، بما في ذلك أنشطة تجارية كبيرة استمرت لسنوات عديدة، ومؤخرًا، قيام عدة رحلات جوية يومية. (ولا يزال تأثير الخلاف المستمر بين إسرائيل ودبي التي تشكل مركزًا إماراتيًّا للأعمال التجارية بشأن الإجراءات الأمنية التمهيدية غير واضح).

وتتمثل الميزة الدبلوماسية الرئيسية للبحرين في كونها مرتبطة بالمملكة العربية السعودية عن طريق جسر، مما يجعلها أساسًا جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد السعودي. وبالتالي، من المحتمل أنّ الرياض سمحت بل وشجعت تقارب البحرين المتزايد مع إسرائيل. ومن المعروف أنّ ولي العهد محمد بن سلمان، الذي يشرف على معظم الشؤون اليومية للسعودية نظرًا لتقدم عمر والده الملك سلمان، يدعو بشكل خاص إلى إقامة علاقات مع إسرائيل - ليس لأسباب اقتصادية فحسب، بل أيضًا لمواجهة التحدي الذي تشكّله إيران.

وكان التقدم الدبلوماسي الإسرائيلي مع دول الخليج الأخرى أكثر بطئًا. ورحّبت عُمان ببنيامين نتنياهو عندما كان رئيسًا للوزراء، لكنها حذرة على ما يبدو بشأن زيادة مستوى هذه العلاقة الدبلوماسية بسبب قربها الجغرافي من إيران، التي تشترك معها في حقول بحرية للنفط والغاز الطبيعي. وتواجه قطر المشكلة نفسها، حيث يمتد أكبر حقل غاز بحري في العالم فوق حدودها البحرية مع إيران. كما تدعو البلاد علنًا إلى تبنّي موقف أكثر تأييدًا للفلسطينيين من موقف البحرين أو الإمارات. ومع ذلك، لا تزال الدوحة تحتفظ بروابط سرية مع القدس، وتنقل وسائل التواصل الاجتماعي بانتظام أدلة على تحليق طائرات مخصصة لكبار المسؤولين من إسرائيل إلى قطر - وإن كان ذلك بعد توقف قصير في قبرص أو الأردن لتجنب وصفها بأنها رحلات مباشرة. واتخذت الكويت الخط الأكثر تشددًا لصالح الفلسطينيين، الأمر الذي يعكس جزئيًا التأثير الأقوى للرأي العام في ذلك البلد.

ومن غير المرجح أن يكون معظم سكان البحرين سعداء بالتطور الحاصل في الدبلوماسية الإسرائيلية أيضًا، وإن كان ذلك ربما لسبب مختلف وهو: التمييز الاقتصادي والسياسي الملحوظ الذي تواجهه الأغلبية الشيعية من الحكام السنة الذين يسهلون هذا التواصل. ومع ذلك، ربما تكمن السياسات الأكثر أهمية التي يجب مراقبتها داخل العائلة المالكة نفسها. ويدعم الملك حمد التواصل مع إسرائيل بناءً على آرائه الشخصية حول الشؤون الإقليمية والدينية. كما يؤيد ابنه الأكبر سلمان، رئيس الوزراء وولي العهد، مثل هذه الدبلوماسية. ومع ذلك، قد يجري تهميش سلمان من قبل المتشددين في العائلة المالكة، الذين يرون أنه ضعيف ويعتبرون المجتمع الشيعي في الجزيرة مؤيدًا لإيران. أما الشيخ ناصر، أحد أبناء الملك، فيزداد بروزًا. ويبدو أنّ التنافس الذي نشأ في عهد عمّ الملك الراحل، رئيس الوزراء الذي خدم لفترة طويلة الشيخ خليفة، قد أعيد تكوينه.

وقد تكون الأسابيع القليلة المقبلة أكثر أهمية. ففي 22 شباط/فبراير، تحتفل السعودية بـ "يوم التأسيس" الأول، وهو حدث قد يكون مصحوبًا بتغييرات سياسية مثل الرفع من شأن دور ولي العهد. وفي الواقع، هناك العديد من الخطوات لهذه الدبلوماسية الجديدة في المنطقة.

*معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى