محلل سياسي عراقي لـ "متن نيوز": استبعاد ""زيباري" من سباق الانتخابات قرار مُسيس
أكد كفاح محمود الكاتب والباحث السياسي العراقي، أن استبعاد المرشح هوشيار زيباري هي عملية سياسية بحتة، مشيرًا إلى أن لجنة النزاهة لم تثبت إدانة المرشح العراقي عندما كان وزيرًا للمالية.
وأضاف محمود، في تصريحات خاصة لـ "متن نيوز"، أن الخبراء بالقانون يشيرون إلى أن المحكمة الاتحادية انساقت وراء المناكفات السياسية، وذهبت بعيدًا عن المهنية القانونية واستبعدت زيباري من السباق الانتخابي باتهامات سياسية وليست قضائية.
وتابع الباحث السياسي العراقي، أن هيئة التحقيق في محكمة الكرخ أثبتت براءة زيباري من كل الاتهامات الموجهة إليه، موضحًا أن التحالف بين الاتحاد الوطني الديمقراطي والإطار التنسيقي يضغط على مقتدى الصدر وحلفائه؛ لبقاء الرئيس برهم صالح لدورة ثانية.
وأوضح الباحث السياسي أن حزب الديمقراطي الكردستاني دفع بوزير داخلية الإقليم أحمد خالد بارزاني، والذي يمتلك حظوظ كبيرة بالماراثون الانتخابي، وهو ما تؤكده قطاعات واسعة من المكون السني والمتحالفين في التيار الصدري والديمقراطي الكردستاني والإطار التنسيقي أيضًا.
وكان قد علق هوشيار زيباري على قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قائلًا: "نحترم قرار القضاء ولكن من حقي كمواطن عراقي أقول إن هناك ظلمًا، فاليوم يعد يومًا حزينًا للعراق الذي جاهدنا من أجله ليكون دولة العدالة".
وأضاف زيباري، أن النواب المقدمين للطعون ضد ترشحه هم أربعة، ثلاثة منهم خصوم من الاتحاد الوطني، موضحًا بأنه عند ترشحه استوفى كافة الشروط ولديه كتب رسمية من الهيئات التي وافقت علي ترشيحه.
ويعد السياسي الكردي هوشيار زيباري، أحد أبرز منافسي الرئيس العراقي الحالي برهم صالح، حيث عمل "زيباري" كوزير للخارجية لأكثر من 10 سنوات ووزيرًا للمالية.
وأشارت وسائل إعلام عراقية إلى أن المحكمة الاتحادية استبعدت زيباري من السباق الانتخابي، بحجة إقالته من منصبه كوزيرًا للمالية عام 2016 من قبل مجلس النواب بسبب تورطه في تهم فساد.
