ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس

متن نيوز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الخميس 17 فبراير/شباط 2022، تزامنًا مع استقرار سعر الذهب الفوري في الأسواق العالمية.
 

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم، إلى نحو 226.34 ريال (60.32 دولار).
 

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولًا في الأسواق)، بداية تعاملات اليوم، إلى نحو 198.05 ريال (52.78 دولار).


 

كما انتعش سعر جرام الذهب عيار 18 عند فتح تعاملات اليوم في السعودية، إلى نحو 169.76 ريال (45.24 دولار).


 

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية، فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 132.03 ريال (35.19 دولار).


 

وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم، صعودا، إلى نحو 7039 ريالًا (1876 دولارًا).


 

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم، نحو 1584 ريالًا (422.26 دولار).

 

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب يوم الخميس بالقرب من أعلى مستوى في ثمانية أشهر لمسه في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث انخفض عائد الدولار الأمريكي وعائد الخزانة بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أقل تشددًامما كان يتوقعه المستثمرون بشأن رفع أسعار الفائدة.
 

واستقر سعر الذهب الفوري عند 1868.09 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من 0331 بتوقيت جرينتش، بالقرب من أعلى مستوى في يونيو عند 1879.48 دولارًا الذي سجله يوم الثلاثاء. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1870.30 دولار.


 

وقال برين لان الخبير في سوق الذهب: "كان الذهب مقيدًا بنطاق يتراوح بين 1845 دولارًا و1880 دولارًا، ويجب أن يظل هنا حتى تهدأ التوترات الجيوسياسية قليلًا، أو يلتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإظهار أنه ما زال يتطلع حقًا إلى إزالة السيولة ورفع أسعار الفائدة بشكل أسرع".

 

وأضاف أنه مع ارتفاع معدلات التضخم، فأن الفيدرالي "حتى لو رفع أسعار الفائدة، فإن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل سلبية إلى حد كبير". ومن ثم، بعد رد فعل أولي غير مباشر على الارتفاع، سيدرك المستثمرون أن "الذهب لا يزال أصلًا جيدًا للاحتفاظ به في هذه البيئة."
 

واتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي على أنه مع تشديد التضخم قبضته على الاقتصاد والتوظيف القوي، فقد حان الوقت لرفع أسعار الفائدة، ولكن أيضًا أن أي قرارات ستعتمد على تحليل اجتماع تلو الآخر للتضخم والبيانات الأخرى، وفقًا لـ محضر اجتماع السياسة 25-26 يناير.