الجابر: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تعد فصلًا جديدًا في علاقات البلدين
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين بلاده والهند تعد فصلًا جديدًا في علاقات البلدين القوية.
وقال الجابر اتفاقية الشراكة نهدف من خلالها إلى تحقيق المزيد من التعاون والتكامل في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية والصناعية.
وقال: تندرج اتفاقية الشراكة الاقتصادية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي اعتمدتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لتكون الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني، حيث تحمل العديد من الفرص الواعدة، وذلك انطلاقًا من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الهند، والتي جعلتها رابع أكبر سوق في العالم.
وعن دور اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في إثراء القطاع الصناعي ودعم نموه، قال الجابر: تهدف هذه الاتفاقية إلى تسريع الشراكات بين الطرفين في مجموعة كبيرة من المجالات الصناعية ودعم عملية الابتكار وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك انطلاقًا من رغبة البلدين في توسيع التعاون الاستراتيجي وبدء حقبة جديدة تركز على زيادة حجم التجارة الثنائية وتحسين الوصول المتبادل إلى الأسواق، وتعزيز الفرص الاقتصادية والصناعية والاستثمارية بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال في البلدين وعلى الشعبين الصديقين.
وأوضح الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن الفوائد المتوقعة من هذا التعاون الاستراتيجي من شأنها دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتسريع وتيرة تبني التكنولوجيا المتقدمة وخلق ميزات تنافسية في مجالات جديدة تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية رائدة في صناعات المستقبل والصناعات المتطورة.
وتعد اتفاقية الشراكة الشاملة الأولى من نوعها التي تعقدها الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية تحت مظلة مشاريع الخمسين، وهو ما يعكس قوة العلاقات التاريخية مع الهند باعتبارها أحد أهم وأقدم الحلفاء والشركاء التجاريين لدولة الإمارات.
