تراجع سعر اليورو اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري

تراجع سعر اليورو اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، الإثنين 21 فبراير/شباط 2022ـ في البنك المركزي والبنوك التجارية.

تراجع سعر اليورو الأوروبي، وفقا لموقع البنك المركزي المصري ليسجل 17.72 جنيه للشراء، و17.84 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري تراجع سعر اليورو عند 17.69 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.
 

وتكرر نفس السعر في بنك مصر (حكومي).
 

وفي البنك التجاري الدولي تراجع سعر اليورو ليسجل 17.71 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.
 

واصل سعر الدولار استقراره اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، الإثنين 21 فبراير/شباط 2022، في البنك المركزي والبنوك التجارية.

استقر متوسط سعر الدولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، استقر سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وتكرر نفس السعر في بنك مصر (حكومي).

كما استقر سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، عند 21.28 جنيه للشراء، و21.42 جنيه للبيع.

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري استقر سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي، حسب موقع البنك المركزي المصري إلى 51.77 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.

والأربعاء الماضي، استعرض رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، نتائج اقتصاد بلاده خلال العام المالي الجاري 2021-2022.

وقال مدبولي إن الاقتصاد نما بنسبة 8.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021-2022 وبنسبة 9% في النصف الأول.

وأوضح رئيس الوزراء أن الناتج المحلي الإجمالي سيتجاوز 6% في العام المالي الجاري المنتهي في 30 يونيو/حزيران 2022 مضيفا أن التضخم عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد خلال المؤتمر إن الاقتصاد نما بنسبة 1.3% في النصف الأول من العام المالي 2020-2021.

وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن مصر من بين عدد محدود من الاقتصادات الناشئة التي سجلت نموا في 2020 نتيجة حوافز ودعم حكومي للقطاعات التي تضررت بشدة من الجائحة.
 

وقال رئيس الوزراء إن البلاد في طريقها لإبقاء الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلكين عند 7% (زائد أو ناقص نقطتين مئويتين).

وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية وصل إلى 7.3% على أساس سنوي في يناير كانون الثاني وهو أعلى معدل منذ أغسطس آب 2019 وذلك مقابل 5.9% في ديسمبر/كانون الأول.