العام الجاري يشهد سلسلة اجتماعات للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري

في 3 فبراير 2022، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير للمرة العاشرة تواليًا.

وذلك عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب. كما تضمن قرار البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأول خلال عام 2022، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

ومن غير الواضح طبيعة توجه المركزي بعد التطورات العالمية الأخيرة، ومدى تأثيرها على معدلات التضخم، لكن بنوك الاستثمار العاملة في مصر، ومن بينها «بلتون وإتش سي»، ترى أن صناع السياسة النقدية سوف يتحركون بحذر فيما يتعلق بسعر الفائدة، لتجنب عدم التأثير على نمو الاقتصاد والاستثمارات المحلية.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم 24 مارس المقبل، لحسم مستقبل سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو الاجتماع الذي يأتي في ظل ارتباك الأسواق العالمية، على خلفية الأزمة الأوكرانية، وقبلها تأثيرات وتداعيات فيروس كورونا.

ويشهد عام 2022 سلسلة اجتماعات للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، تبدأ من مارس المقبل وتحديدًا في 24، ثم يتبعها 19 مايو، 23 يونيو، 18 أغسطس، 22 سبتمبر، 3 نوفمبر، 22 ديسمبر.

ورغم عدم اتضاح الرؤية، في ظل التطورات الأخيرة عالميا، إلا أن البنوك ترجح أن يبدأ المركزي تحريك الفائدة في الربع الثاني من العام، معتبرة أن معدلات التضخم الحالية حتى الآن ضمن نطاق مستهدفات البنك المركزي والبالغة 7%، بزيادة أو نقصان 2%.

ومن المرتقب أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادة سعر الفائدة، خلال أيام، حيث أعلن «جيروم باول»، رئيس البنك أكثر من مرة اعتزام البنك تحريك أسعار الفائدة، بعدما ارتفعت معدلات التضخم في أمريكا يناير الماضي لأعلى معدلات منذ نحو 40 عامًا.

ومن شأن تحريك أسعار الفائدة في أمريكا التأثير على السوق المصرية، حيث يترقب البنك المركزي المصري موقف استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، والتي قد تشهد نزوحا بعد رفع الفائدة الأمريكية، وتدور قيمة تلك الاستثمارات حول 20 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

وتتوقع بنوك الاستثمار الأمريكية وعلى رأسها «جولدمان ساكس»، و«بنك أوف أمريكا»، قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة بأكثر من 4 مرات خلال العام الجاري، في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم الحادة، التي انعكست على الزيادة الكبيرة لأسعار كافة السلع والمنتجات.

من أسباب تثبيت أسعار الفائدة في مصر في اجتماع 3 فبراير، أن معدلات التضخم في مصر مازالت في النطاق السعري الذي حدده البنك المركزي المصري لمعدل التضخم والبالغ 7% (±2%).

لكن في مطلع فبراير الجاري، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري والسنوي خلال شهر يناير 2022 وذلك بعد زيادة أسعار عدد من السلع على رأسها السلع الغذائية.

وبحسب بيان من الجهاز في 10 فبراير، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال يناير الماضي للشهر الثاني على التوالي ليسجل 8% مقابل 6.5% في ديسمبر. وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 7.3% في يناير مقابل 5.9% في ديسمبر الماضي.

ووصل معدل التضخم الشهري في يناير إلى 1% مقارنة بديسمبر الماضي، مقابل معدل سالب خلال شهر ديسمبر (-0.2%)، حسب بيان الجهاز. وسجل معدل التضخم الشهري في المدن خلال يناير 0.9% مقابل معدل سالب 0.1% في ديسمبر.

يرى اقتصاديون أن الحرب الروسية الأوكرانية، ستؤثر سلبيا على الاقتصاد المصري لكن في قطاعات محددة كالسياحة والتبادل التجاري بين مصر والدولتين (روسيا وأوكرانيا)، كما أنها ستؤثر بشكل سلبي على المنتجات المستوردة.

وتوقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية -حسب صحيفة "الشروق المصرية"- أن تساهم الحرب في رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، على خلفية ارتفاع التضخم الذي سينتج من ارتفاع غالبية السلع نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح أن هناك تأثيرًا سلبيًا على ربحية الشركات، لكن في الوقت نفسه هناك شركات ستستفيد كقطاع البترول والطاقة، لافتًا إلى أن أبرز الشركات المستفيدة في المجال شركة القلعة وأموك وسيدي كرير.

كما لفت إلى أن الازمة ستجعل الحكومة تسرع من رفع الدعم على الخبز، كما تم الإعلان عنه سابقا.