غدًا.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لحظر الأسلحة للحوثيين

يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، غدا الإثنين، على اقتراح قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لفرض حظر أسلحة على مليشيات الحوثي الإرهابية.

وقدمت دولة الإمارات، الطلب بعد أن تبنت المليشيات الإرهابية عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على منشآت مدنية في الإمارات العام الجاري.

وسيوسع مثل هذا الإجراء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من قادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها.

ويحتاج إقرار الطلب إلى 9  أصوات مؤيدة له وألا تستخدم أي من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، حق النقض.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة دعت إلى إنهاء مهادنة ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن وذلك خلال إحاطة لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن في الـ16 من فبراير الجاري.

وقالت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك: " كنا قد استمعنا خلال الأشهر الماضية إلى إحاطات عديدة بما في مداخلة هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، تدعونا لإتاحة الفرصة أمام جهوده لإعادة الحوثيين إلى طاولة المفاوضات لكن وبعد أن تعرضت المنشآت المدنية بدولة الإمارات لهجمات إرهابية راح ضحيتها مدنيون أبرياء، لا يسعنا إلا أن نتساءل متى ستنتهي مهادنة هذه الجماعة الإرهابية؟".

وأكدت على حق دولة الإمارات السيادي في اتخاذ الإجراءات كافة لحماية أمن واستقرار أراضيها، وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها من أية اعتداءات إرهابية، وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وشددت على أن "هذه الهجمات الإرهابية للحوثيين تعد انتهاكا صارخا لجميع الأعراف والقوانين الدولية والتي استمرت رغم إدانتها من قبل مجلس الأمن وأكثر من 120 دولة ومنظمة دولية".

كما شددت على "ضرورة إيقاف السلوك العدواني لمليشيات الحوثي الإرهابية والذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جدية وحاسمة حيث يتوجب عليه ممارسة ضغط شديد على هذه الميليشيات ومن يدعمها لوقف جميع انتهاكاتها ومحاولاتها لفرض السيطرة بالقوة على الأراضي اليمنية".

وأشارت إلى أن "هذا الضغط يبدأ عبر تشديد العقوبات عليها وتجفيف منابع تمويلها فضلا عن تطبيق حظر الأسلحة المفروض على اليمن بموجب قرار مجلس الأمن 2216، مع فرض حظر بحري وتعزيز إنفاذه".

وردا على عسكرة مليشيات الحوثي الإرهابية لميناء الحديدة لتخزين الأسلحة، دعت "نسيبة" إلى تواجد الأمم المتحدة في ميناء الحديدة، لمراقبته ومنع استغلاله لأغراض عسكرية، وشن الهجمات لتهديد أمن الملاحة ودول المنطقة.

وأضافت في هذا الصدد: "بما أن الحوثيين ارتكبوا أعمالا إرهابية، فيجب تصنيفهم منظمة إرهابية".

ولفتت إلى أنه دون ضغوط دولية واضحة، رفض الحوثيون مرارا وتكرارا الالتزام بأية اتفاقيات أو التمسك بوعودهم كما يتضح ذلك من خلال منع فريق أممي من تقييم حالة ناقلة النفط صافر.

وأكدت على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في دعم مسار سياسي يعكس الواقع اليمني ويتصدى لتحدياته.. ودعم الدولة استئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية.

كما شددت على أن الحل السياسي هو المطلب الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود الأممية والدولية الرامية لتحقيق ذلك.. ودعت مجلس الأمن إلى وقف عبث الميليشيات الحوثية ليتمكن اليمن من التعافي وبناء مستقبل آمن ومستقر.