التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين

عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الأول لعام 2022 برئاسة منى غانم المري نائبة رئيسة المجلس.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على إنجازات الفترة الماضية ومبادراته الجديدة التي يعزز بها مشاركته المتميزة في إكسبو 2020 دبي وانطلاقه نحو مرحلة جديدة من الإنجازات الداعمة لرؤية وتوجهات الدولة من خلال ترسيخ التوازن بين الجنسين بكافة قطاعات الدولة وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

حضر الاجتماع خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وهدى السيد محمد الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وسلطان راشد بخيت المطروشي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية.

كما حضر عبدالله علي راشد النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الاتصال والعلاقات الدولية، وحنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، وشمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

وقالت منى المري إن المجلس عمل خلال الفترة الماضية على العديد من المشاريع المؤثرة في ملف التوازن بين الجنسين محليًا وعالميًا، تحقيقًا لرؤية وتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وحرصها على ترسيخ نهج التوازن في الإمارات والارتقاء بمكانتها عالميًا في هذا الملف الحيوي، فقد تم الانتهاء من تقييم ملفات الجهات المشاركة في مؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية وفق إطار القياس والمعايير المعتمدة وسيتم تكريم الشخصية والمبادرة والجهات الفائزة به خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشارت إلى اتجاه حكومة الإمارات لتطبيق المؤشر على مستوى الحكومات المحلية بعد النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها على مستوى الحكومة الاتحادية والقطاع المصرفي في السنوات الماضية.

وأعلنت المري أنه سيتم تنظيم ورشة عمل تعريفية لممثلي المجالس التنفيذية بإمارات الدولة في شهر مارس/آذار المقبل بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء للتعريف بالمؤشر وآليات التطبيق وأفضل الممارسات والسياسات الداعمة للنوع الإجماعي في جهات العمل بما يسهم في الوصول لأفضل النتائج وتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا الشأن، خاصةً بعد الإنجازات النوعية التي حققتها الدولة بمؤشرات التنافسية العالميةً وتصدرها دول المنطقة.

كما عمل المجلس بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على مبادرة رائدة من نوعها للقطاع الخاص على المستوى العالمي، حيث وقعت 17 مؤسسة وطنية وعالمية كبرى تعهدًا طوعيًا بتسريع تنفيذ التوازن بين الجنسين وخاصة في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار بالقطاع الخاص، ما يسهم كذلك في تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وتقضي المبادرة برفع نسبة مشاركة المرأة بالمناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2025.

وأضافت المري أن هناك مؤسسات وطنية وعالمية كبرى أخرى ستنضم لهذه المبادرة والتوقيع على التعهد خلال الأيام القادمة، ما يعكس حرص والتزام القطاع الخاص برؤية الدولة وتعزيز جهودها في ترسيخ التوازن بين الجنسين لما له من تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة.

واستعرضت شمسة صالح خلال الاجتماع عددًا من المشاريع التي يعمل المجلس عليها حاليًا بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين، منها دليل "أفضل الممارسات العالمية"، الذي سيتم إطلاقه رسميًا خلال أعمال القمة العالمية للحكومات في نهاية مارس/آذار المقبل، حيث تم تطويره بالتعاون مع المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويتضمن مجموعة من الأدوات التمكينية للمرأة وترسيخ التوازن بين الجنسين على المستوى العالمي ونماذج تشريعية عالمية وسياسات عملية ناجحة لكيفية تضمين منظور النوع الاجتماعي في الحكومات والقطاع الخاص وعبر المجتمعات، كما سيتم تنظيم "منتدى التوازن بين الجنسين" بالتعاون مع البنك الدولي خلال القمة العالمية للحكومات أيضًا.

وأشارت إلى أن المجلس شارك خلال الفترة الماضية في الاجتماع الأول لمجموعة العشرين التي تترأسها هذا العام جمهورية أندونيسيا، وذلك ضمن لجنة التمكين" Empower"، حيث تم تسليط الضوء على دعم المرأة في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المرونة الرقمية الداعمة للمرأة.

وأكدت أن هذه المبادرات تعكس حرص المجلس على تعزيز شراكاته العالمية بما يخدم ملف التوازن بين الجنسين على المستوى العالمي وترسيخه محليًا.

وأضافت أن المجلس سيعقد ورش عمل فردية أسبوعية وورشة جماعية للشركات المنضمة لتعهد رفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالقطاع الخاص لمناقشة الفرص والتحديات المتعلقة بالتوازن بين الجنسين، وأفضل السبل لتعزيزه بهذه المؤسسات.

بدورها، استعرضت حنان أهلي مستجدات مؤشرات التوازن بين الجنسين في تقارير التنافسية العالمية وفرص الارتقاء بأداء الدولة فيها من خلال مبادرات تحسينية، وأبرزها مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي احتلت فيه الإمارات المرتبة 18 عالميًا والأول عربيًا في نسخة 2020، وتقرير الفجوة بين الجنسين 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي تصدرت فيه الدول العربية، وتقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021" الصادر عن البنك الدولي، والذي جاءت فيه بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محققة قفزة نوعية وصلت إلى 82.5 نقطة بالمؤشر الإجمالي مع تحقيق العلامة الكاملة (100 نقطة) في 5 محاور هي: حرية التنقل، العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.