الاتحاد الأوروبى يعتزم غلق موانئه أمام السفن الروسية
يعتزم الاتحاد الأوروبي، حظر دخول السفن الروسية لموانئه، وذلك ضمن سلسلة عقوباته الاقتصادية ضد روسيا، ردا على تدخلها العسكري في أوكرانيا.
وفي هذا السياق، يقول مسؤولون أوروبيون، إن حكومات الاتحاد الأوروبي تدرس حظرا على دخول السفن الروسية إلى موانئ التكتل المؤلف من 27 دولة، بهدف تشديد قيود بحرية بعد وقف حركة النقل الجوي، وهي خطوة ستزيد من تعطيل الشحنات التجارية لروسيا.
وقررت بريطانيا بالفعل الاثنين الماضي منع دخول كل السفن المملوكة أو التي تشغلها أو تسيطر عليها أو تستأجرها أو المسجلة أو التي ترتفع علم روسيا في وقت لاحق هذا الأسبوع، بعد يوم من حظر واردات النفط الخام الروسي.
وقالت وزارة الخارجية الدنماركية إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقشوا الأحد، إغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية.
وأضافت الوزارة في تعليقات بالبريد الالكتروني إلى رويترز: تعمل الدنمارك بنشاط من أجل أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا مشتركا لإغلاق موائنه أمام السفن الروسية.
وتابعت: لقد قررنا بالفعل إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية، وفي نفس الوقت نحن منفتحون على دراسة مبادرات جديدة بالتعاون مع شركائنا الأوروبيين.
وقال مسؤول بالحكومة الفرنسية لرويترز: إن الاتحاد الأوروبي يعمل على مزيد من العقوبات وإن إغلاق الموانئ أمام السفن الروسية هو أحد الاحتمالات، لكنه أضاف أن أي خطوات إضافية ينبغي أن تؤثر على روسيا بقدر أكبر كثيرا من التأثير على اقتصاداتنا.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه لا يوجد حظر من هذا النوع ساريا في الوقت الحالي. وأضاف قائلا: لكننا نواصل العمل على عقوبات إضافية سيجري الإعلان عنها في الوقت المناسب.
أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، تجميد أصول صندوق الاستثمار المباشر الروسي.
في الوقت نفسه، أكد الصندوق أنه سيستخدم جميع الوسائل المتاحة لحماية حقوقه وسمعته ومصالحه المشروعة في أعقاب القرار الأمريكي بفرض عقوبات عليه.
وقال الصندوق في بيان، إنه سيستخدم جميع الوسائل المتاحة لحماية حقوقه وسمعته ومصالحه المشروعة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء في السلطات القضائية ذات الصلة.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، عقوبات جديدة على روسيا، شملت في قائمتها صندوق الاستثمار الروسي المباشر،السيادي،
وأعلنت الخزانة الأمريكية، حظر الأفراد والكيانات الأمريكية من إجراء المعاملات مع البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي الروسي ووزارة المالية الروسية.
كما فرضت عقوبات على صندوق الاستثمار الروسي المباشر، ومديره كيريل دميترييف.
