بالتزامن مع الحرب.. ماذا قدم العالم لأوكرانيا وروسيا؟

مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلنت العديد من الدول الأوروبية إرسالها مساعدات إلى أوكرانيا للتصدي له، بالتزامن مع فرض عقوبات صارمة على روسيا لإنهاء العدوان.

مساعدات دولية لأوكرانيا

أعلنت واشنطن، تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 350 مليون دولار، وأوضح وزير الخارجية أن هذه الحزمة ستشمل وسائل عسكرية دفاعية جديدة لمساعدة أوكرانيا للتصدي لتهديدات المدرعات والمقاتلات التي تواجهها.

وقامت فرنسا بإرسال كمية من المعدات الدفاعية لأوكرانيا، بعدما طلبت وسائل دفاع جوي ورقمي، بالإضافة إلى الوقود.

وقالت وزارة الدفاع الهولندية أنها قامت بإرسال بنادق فائقة الدقة وخوذ، وإرسال 20 مليون يورو من المساعدات الإنسانية والطبية من مواد غذائية ومياة ومعدات طبية للنازحين، كما أعلنت بلجيكا أنها سلمت للجيش الأوكراني 2000 بندقية رشاشة و3800 طن من الوقود.

وأعلنت التشيك أنها أرسلت لأوكرانيا 30000 مسدس و7000 بندقية هجومية و3000 بندقية رشاشة ومليون رصاصة، بالإضافة إلى إعلان ألمانيا عن تسليم 1000 قاذفة صواريخ مضادة للدبابات، و500 صاروخ أرض جو، و9 مدافع هاوتزر، و14 آلية مدرعة لأوكرانيا، وقدمت إيطاليا للحكومة الأوكرانية 110 ملايين يورو.

عقوبات لردع روسيا

كما فرضت الدول عقوبات على روسيا ومن هذه العقوبات:

فرضت بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة عقوبات متنوعة على روسيا، حيث أعلنت لندن عقوبات على البنك المركزي الروسي، ومنعت مواطنيها والشركات البريطانية من إجراء أي تحويلات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية.

وتضمنت العقوبات إبعاد روسيا عن نظام سويفت الذي يسمح بتحويل الأموال بشكل سهل بين الدول المختلفة، وسوف يمنع هذا الأمر روسيا من الحصول على عائدات بيع الغاز والطاقة.

كما فرضت بريطانيا عدة عقوبات إضافية منها: تجميد أصول بنوك روسية واستبعادها من النظام المالي البريطاني، وإصدار قوانين لمنع الشركات والحكومة الروسية من الحصول على أموال من الأسواق البريطانية، وتعليق تراخيص التصدير للسلع التي يمكن استخدامها في أغراض مدنية وعسكرية، ووقف تصدير السلع ذات التقنية العالية، ومعدات تكرير النفط، ووضع حد أقصى للمبالغ المالية التي يمكن للروس إيداعها في البنوك البريطانية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات على رحلات الطيران التابعة للشركات الروسية، ما يعني أنها غير قادرة على التحليق فوق الأجواء الأوروبية ولا الهبوط في أي من مطارات الدول الأعضاء.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيفرض عقوبات على المنصات الإخبارية الروسية، ومنها وكالة أنباء سبوتنيك وقنوات روسيا اليوم، إضافة إلى عدد من العقوبات الأخرى ومنها:
منع عدد من البنوك الروسية من التعامل بنظام التحويل البنكي سويفت بهدف حرمانها من التحويلات المالية الدولية، وتجميد أصول مملوكة للبنك المركزي الروسي للحد من إمكانية وصول روسيا لمواردها المالية بالخارج، والحد من بيع الجنسية أو المواطنة باستخدام قانون "جواز السفر الذهبي "الذي يسمح للأثرياء الروس بالحصول على جنسية دول أوروبية، وتأسيس قوة تعمل عبر المحيط الأطلسي للبحث عن الأصول الروسية والعمل على تجميدها، سواء كانت مملوكة لأشخاص أو شركات روسية، واستهداف 70% من الأسواق المالية الروسية والشركات الكبرى المملوكة للدولة بما فيها الشركات المملوكة لوزارة الدفاع، واستهداف قطاع الطاقة بمنع الصادرات التي يحتاجها قطاع إنتاج الطاقة في روسيا، ومنع بيع قطع غيار الطائرات للشركات الروسية، ومنع بيع السلع ذات التقنية العالية لروسيا.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عدة عقوبات ضد مجموعة من البنوك الروسية وشخصيات بارزة، وقال إن بلاده بالتعاون مع حلفائها سيمنعون ما يزيد على نصف الواردات الروسية، من السلع ذات التقنية العالية، التي تستخدم في الصناعات العسكرية.

عقوبات على الأشخاص أيضًا

استهدفت العقوبات الغربية عددًا من الأشخاص البارزين في روسيا، على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، الذي تم تجميد أصوله في الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، علاوة على حظر للسفر إلى الولايات المتحدة.

وجمدت ألمانيا منح تصاريح لخط "نورد ستريم2" الروسي المخصص لتصدير الغاز إلى أوروبا.

وفرضت أستراليا عقوبات على الأثرياء الروس، وأكثر من 300 من البرلمانيين الروس، الذين صوتوا بالسماح بإرسال الجيش إلى أوكرانيا.

وفرضت اليابان عقوبات على مؤسسات وشخصيات روسية، وعلقت صادرات عدة سلع إلى روسيا، منها صادرات أشباه الموصلات.

رد روسيا على العقوبات

هددت وزارة الخارجية الروسية بفرض عقوبات من جانبها ضد الغرب، ويتضمن ذلك تقليل أو قطع إمدادات الغاز لأوروبا، ومنعت شركة طيران "بريتيش إيروايز" من دخول الأجواء الروسية أو الهبوط في مطارات روسية.