واشنطن تفرض مزيدًا من العقوبات على موسكو.. وبايدن: سنمنع الغاز الروسي عن أوروبا
بعدما شدد البيت الأبيض، الخميس، على أن الولايات المتحدة تعمل من أجل ابتعاد أوروبا عن الغاز الروسي، أعلن الرئيس الأميركي فرض المزيد من العقوبات على رجال الأعمال الروس.
وأضاف بايدن في مؤتمر صحافي، أن واشنطن ستحافظ على مصالح الأميركيين، مشددًا على أنها ستواصل فرض عقوبات قاسية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والدائرة المحيطة به.
كما رأى أن روسيا تقصف في أوكرانيا بشكل عشوائي، في إشارة منه إلى العملية الروسية في أوكرانيا والتي دخلت يومها التاسع.
وأوضح أن أميركا فرضت حظر سفر على 50 من رجال الأعمال الروس، مؤكدًا أن هدف العقوبات ترك أكبر أثر ممكن في التاريخ على نظيره الروسي والمقربين منه، وكذلك زيادة الضغط على روسيا بالحد الأقصى.
وكشف أن قائمة عقوبات جديدة تتضمن قرارات بمنع السفر على مسؤولين روس، و50 رجل أعمال، وأعلن أن مجلس النواب مرر مسودة قانون بشأن دعم الاقتصاد الأميركي لتخفيف أثر معاقبة روسيا على الأميركيين قدر الإمكان، كما تعهّد بأن الاستثمارات في روسيا ستصبح أقل مع الوقت وسينكمش الاقتصاد.
يذكر أن البيت الأبيض كان أعلن الأربعاء قائمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية ضد روسيا وحليفتها بيلاروسيا، بينها قيود جديدة لمراقبة الصادرات لتشمل بيلاروسيا، ما يمنع تحويل التكنولوجيا والبرمجيات إلى روسيا عبر البلاد.
وتقول الإدارة الأميركية إنها ستحد بشدة من قدرة روسيا وبيلاروسيا على الحصول على المواد التي تحتاجها لدعم العملية العسكرية ضد أوكرانيا، وفق تعبيرها.
كما سمّت الولايات المتحدة وحلفاؤها 22 كيانًا روسيًا مرتبطًا بالدفاع، بما في ذلك الشركات التي تقدم الدعم التكنولوجي والمادي للجيش الروسي.
وأوضح البيت الأبيض أن القيود ستكون كاسحة على بيلاروسيا لخنق استيرادها للسلع التكنولوجية ردًا على دعمها لحرب بوتين المختارة.
كذلك أعلنت دول أوروبية عقوبات كبيرة على روسيا شملت قطاعات مهمة مثل النفط والغاز والعملات المشفرة.
جاء ذلك بينما طلب البيت الأبيض من الكونغرس، 10 مليارات دولار لتمويل خطط المساعدات الإنسانية والاقتصادية والأمنية لأوكرانيا والدول المجاورة لها.
وأعلن أن المبلغ سيخصص لتغطية تكاليف إرسال معدات عسكرية إضافية وإيصال مواد غذائية عاجلة إلى الشعب الأوكراني.
كما يشمل تمويل عملية تطبيق العقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك إنشاء فريق عمل تحت إشراف وزراة العدل الأميركية لملاحقة أصول الأثرياء الروس الذين استهدفتهم العقوبات.
