العراق.. تأييد إعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

أصدر  مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، قرارًا يفيد بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، عقب أسابيع من العرقلة والمفاوضات في بلد يعيش منذ أشهر عدة جمودًا سياسيًا.

وأخفق مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الجلسات السابقة رغم انقضاء مهلة الثلاثين يومًا منذ جلسته الأولى المنصوص عليها في الدستور، ما دفع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى إعادة فتح باب الترشيح مرة ثانية في الثامن من فبراير المنصرم.

وقبلت هذه الخطوة، بالرفض من قبل بعض نواب الإطار التنسيقي الذي يضمّ مجموعة من الأحزاب المقربة من إيران، وقدّم هؤلاء طعنًا بالقرار أمام المحكمة الاتحادية العليا.

واعتبرت المحكمة الاتحادية قبل أيام أن إعادة فتح باب الترشيح غير دستورية ما لم تخضع للتصويت في البرلمان، وبناء على ذلك، عقد المجلس السبت جلسة لطرح القرار على التصويت، وشارك بالجلسة 265 نائبًا من أصل 329، وبلغ عدد المصوتين لصالح قرار فتح باب الترشيح لمدة ثلاثة أيام 203 فيما رفض 62 نائبًا التصويت.

وأرجئت جلسات انتخاب رئيس الجمهورية الذي يقتضي العرف أن يكون كرديًا، لعدم اكتمال النصاب بسبب خلافات سياسية خصوصًا بين ابرز حزبين كرديين.

وبعد أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات النيابية المبكرة، لا يزال الصدر مصرًا على تشكيل حكومة أغلبية وطنية بشروطه، وبين الـ25 مرشحًا على منصب رئاسة الجمهورية، سياسيون مخضرمون، أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن تحسين إدارة الموارد المائية وتقاسمها بشكل مُنصف يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الكاظمي - في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير التخطيط العراقي خالد البتال، في مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم السبت - إن الأمن المائي وتغيرات المناخ يجب أن يوضعا ضمن استراتيجيات الدول، مشيرا إلى أن بلاده أكثر البلدان تعرضًا لتأثير التغير المناخي.

وتابع الكاظمي:"يجب التأكيد على التنسيق بين الدول المتشاطئة لإدارة الأزمات وتقاسم الضرر"، لافتا إلى أن مجلس الوزراء العراقي شكّل لجنة للإشراف على إعداد وصياغة الورقة الخضراء المتعلقة بالبيئة.

وكانت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمياه انطلقت، اليوم، في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة دول عربية وأجنبية، حيث يهدف المؤتمر إلى تحقيق التنمية المستدامة للمياه والتنسيق مع دول الجوار المتشاطئة لتقليل الضرر نتيجة شح المياه إضافة إلى مناقشة التغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية والاستجابة العالمية لهذا الموضوع، كما يناقش تبادل الخبرات والتغلب على شح المياه واستدامة المياه السطحية والجوفية والحفاظ على تنوع الأحياء وتطور السياسة المائية بما ينسجم مع التطورات المناخية في العالم.