أوكرانيا تعلق صادراتها من بعض السلع الزراعية جراء الغزو الروسي

ذكرت وكالة إنترفاكس يوكرين للأنباء، نقلًا عن قرار حكومي، أن الحكومة الأوكرانية علقت تصدير العديد من السلع الزراعية وسط الغزو الروسي.
وعلقت الحكومة الأحد، صادرات كل من "الجاودار والشوفان والدخن والحنطة السوداء والملح والسكر واللحوم والماشية".
وأوكرانيا منتج ومصدر زراعي رئيسي على مستوى العالم، وتهيمن الحبوب والزيوت النباتية على صادراتها.
كما اشترطت استخراج تراخيص لتصدير سلع زراعية رئيسية، منها القمح والذرة وزيت دوار الشمس.
وأضافت أن أوكرانيا تستطيع تصدير أكثر من 60 مليون طن من الحبوب، منها 33 مليون طن من الذرة و23 مليون طن من القمح في موسم 2021/22، بالإضافة إلى أن التجار سيحتاجون للحصول على تراخيص لتصدير الدواجن والبيض ايضًا.

مخاوف جمّة تحيط بالاقتصاد العالمي الذي بات مهدّدًا تحت وطأة الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بعد دخول الحرب يومها الـ11، في حين توسعت العقوبات الغربية ضد موسكو.

وعبّر صندوق النقد الدولي عن مخاوفه من تأثر الاقتصادات العالمية من النزاع الراهن، إذ قال في بيان "بينما يظل الموقف الراهن على درجة كبيرة من التقلب، فإن العواقب الاقتصادية ستكون بالغة الخطورة بالفعل".

وأشار الصندوق إلى حدوث طفرة في أسعار الطاقة والسلع الأولية بما في ذلك القمح، مما زاد من الضغوط التضخمية الناشئة عن انقطاعات سلاسل الإمداد والتعافي من جائحة كوفيد-19.

وسيكون لصدمة الأسعار تأثيرها على العالم بأسره، خاصة على الأسر الفقيرة التي يشكّل الغذاء والوقود نسبة أكبر من إنفاقها، وفق صندوق النقد.

ورجّح الصندوق حدوث ضرر اقتصادي "أكثر تدميرًا" حال تصاعد الصراع، في حين سيكون للعقوبات المفروضة على روسيا "تأثير جسيم" على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، مع انتقال تداعيات ملموسة إلى البلدان الأخرى.

وأكّد أن الأزمة الراهنة تخلق في كثير من البلدان صدمة معاكسة على صعيدي التضخم والنشاط الاقتصادي، وسط ضغط الأسعار المرتفعة بالفعل، وسيكون على السلطات النقدية أن تراقب بعنايةٍ أثر ارتفاع الأسعار الدولية على التضخم المحلي من أجل تحديد الاستجابات الملائمة لمواجهته.